مدونة الأخلاق

مدونة الأخلاقيات لمجموعة OTB

الشركة: مجموعة OTB
تاريخ الموافقة: 18/03/2024
الإصدار: 4.0

Content

رسالة من رئيس مجلس الإدارة
1. مقدمة
2. المتلقون وهيكل مدونة الأخلاقيات
3. المبادئ العامة
3.1. النزاهة والاتساق
3.2. الشرعية والصدق
3.3. حماية واحترام الفرد
3.4. احترام حقوق الإنسان
3.5. حماية البيئة
4. معايير السلوك
4.1. أصحاب المصلحة في مجموعة OTB
4.2. زملاء العمل
4.3. الشركاء والمساهمين
4.4. العملاء
4.5. موردي السلع والخدمات
4.6. الإدارة العامة
4.7. المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام
4.8. الأخلاق في الأعمال التجارية
5. معايير تنفيذ ومراقبة مدونة الأخلاقيات
5.1. الدخول حيز التنفيذ والتعديلات

رسالة من رئيس مجلس الإدارة

لقد نشأت على القيم التي علمني إياها والداي وأسست حياتي وسلوكي تجاه الآخرين،

زملائي وشركتي على هذه القيم.

واليوم، من الأهمية بمكان تدوين النهج الأخلاقي الذي يميزنا، لأن كل واحد منا (وكل شركة من شركاتنا) لديه دور اجتماعي ويتحمل جميعنا مسؤولية تمثيل أمثلة السلوك لزملائنا، وموردينا، وعملائنا، والمجتمع - محليا ووطنيا ودوليا.

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أقدم قواعد الأخلاقيات الخاصة بنا، والتي يجب قراءتها وفهمها واستيعابها واتباعها من قبل كل من يعمل في OTB S.p.A. ولكل شركة من شركات المجموعة؛ وسوف يصبح جزءًا لا يتجزأ من حمضنا النووي، من أجل تحسين نوعية الحياة للجميع.

أتمنى لك كل خير.

رينزو روسو
|رئيس
OTB S.p.A.

1. مقدمة

OTB هي المجموعة التي تمتلك بعضًا من أشهر العلامات التجارية للأزياء في العالم، مثل Diesel وMaison Margiela وMarni وViktor & Rolf وJil Sander وشركات رائدة مثل Staff International وBrave Kid، والتي تتخصص في الإنتاج والتوزيع العالمي للملابس الجاهزة وعلامات تجارية لملابس الأطفال.

علاماتنا التجارية معروفة عالميًا بأنها علامات تجارية استهلاكية غير تقليدية. تتمثل مهمة مجموعة OTB في "تطوير أو بناء علامات تجارية مخصصة لنوع جديد من المستهلكين، وتشجيع النمو، وتحدي القواعد، وتشجيع الإبداع". من خلال الشغف والإبداع والنهج العملي، تكشف OTB عن الجوهر الحقيقي وشخصية علاماتها التجارية: مبتكرة ومبدعة وفريدة من نوعها وجريئة. ومن خلال إسقاط هذا الطموح في المستقبل، فإن علاماتنا التجارية لا تغير الطريقة التي يرى بها المستهلكون أنفسهم فحسب، بل أيضًا الطريقة التي يرون بها العالم من حولهم.

تجسد المجموعة اليوم روح ورؤية مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، رينزو روسو. هدف OTB هو توسيع حدود الموضة وأسلوب الحياة، وتقديم مجموعة من العلامات التجارية لنوع جديد من المستهلكين، أولئك الذين يتحدون التصورات التقليدية ويفضلون التعامل مع الموضة بطريقتهم الخاصة. يعكس اسم OTB، وهو اختصار لعبارة "Only The Brave"، أيضًا رؤية المجموعة وقيمها.

تمتلك العلامات التجارية للمجموعة شبكة تضم أكثر من 600 متجرًا أحادي العلامة التجارية يتم إدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر حول العالم. إن دورة الإنتاج لإنشاء المجموعات معقدة للغاية وتتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة: بدءًا من إنشاء المصممين للرسومات التي يترجمها صانعو النماذج، إلى تنظيم منشآتنا في جميع أنحاء العالم، والتي يجب أن تضمن السلامة والامتثال لمعايير المنتج الدولية؛ بدءًا من إدارة شبكة الموردين وصانعي الملابس والمهنيين المؤهلين وحتى التحكم المستمر في دورة الإنتاج بأكملها للتأكد من أننا ننتج مجموعات ذات قيمة ترضي العملاء، وصولاً إلى تحديد استراتيجيات التوزيع وإدارة قنوات البيع الوطنية والدولية.
مجموعة OTB، التي تتكون من الشركة الأم OTB S.p.A. والشركات الخاضعة لسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة (المشار إليها فيما بعد بـ "المجموعة")، هي واقع دولي يعمل في سياقات متعددة، ويلعب دورًا مهمًا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات والبلدان التي تمارس الأعمال التجارية فيها.

تعد مدونة الأخلاقيات هذه (المشار إليها فيما يلي بـ "المدونة") وثيقة رسمية لمجموعة OTB تشرح مجموعة القيم والمبادئ وقواعد السلوك التي تلتزم بها المجموعة في تسيير شؤونها وفي ممارسة أنشطتها وفي إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي توجه سلوك موظفيها وجميع أولئك الذين تتواصل معهم المجموعة في سياق أعمالها (يشار إليهم فيما بعد بـ "المستلمين").

يجب على جميع أولئك الذين يعملون في المجموعة ومن أجلها مراعاة وضمان الامتثال لمبادئ قواعد الأخلاقيات هذه كجزء من واجباتهم ومسؤولياتهم. ولا يبرر الاقتناع بأن شخصًا ما يعمل لصالح المجموعة أو بالنيابة عنها بأي حال من الأحوال تبني سلوك يتعارض مع هذه المبادئ.

2. المتلقون وهيكل مدونة الأخلاقيات

إن المبادئ والقواعد المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات هذه موجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مختلف الهيئات الاعتبارية الأخرى والمديرين والموظفين في جميع شركات المجموعة وجميع أولئك الذين يتصرفون، بطرق مختلفة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل دائم أو مؤقت، باسم المجموعة أو نيابة عنها (مثل المستشارين والوكلاء والعاملين المؤقتين، وما إلى ذلك). 

تفضل مجموعة OTB التعامل مع الأشخاص المستعدين للامتثال للمبادئ الأخلاقية المشتركة، بما يتماشى مع تلك الواردة في مدونة قواعد الأخلاق هذه. 

تنطبق مدونة الأخلاقيات هذه على جميع البلدان التي تعمل فيها مجموعة OTB وعلى جميع جوانب عمليات المجموعة.

يتكون ميثاق الأخلاق من:
 المبادئ العامة: توضح القيم والمبادئ الأساسية للثقافة المؤسسية لمجموعة OTB.
 معايير السلوك: وهي تسلط الضوء على معايير السلوك التي يجب اتباعها للامتثال لقيم ومبادئ المجموعة وتؤكد على عناصر الأخلاق التي يجب تطبيقها في إدارة الأعمال.
 معايير تنفيذ ومراقبة مدونة الأخلاقيات: وهي تصف نظام التحكم في الالتزام بالمدونة وتحسينها المستمر.

3. المبادئ العامة

تسترشد مجموعة OTB بالقيم التالية:
 الشجاعة للنظر إلى الأمور من وجهات نظر مختلفة.
§ احترام الفرد قبل كل شيء.
 التميز بهدف التحسين المستمر.
▪ روح التطور المستمرة.

ولأغراض مدونة الأخلاقيات هذه، فيما يلي المبادئ العامة للسلوك التي يجب على كل مستلم أن يبني عليها سلوكه في أداء واجباته. 

3.1. النزاهة والاتساق

تلتزم مجموعة OTB بالعمل بطريقة صادقة وعادلة وشفافة، وفقًا للالتزامات التي تعهدت بها، وتجنب أي نوع من السلوك الذي يستغل بشكل غير عادل الموقف السلبي لأطراف ثالثة والتصرف بحسن نية في جميع الأنشطة والقرارات.

يتعين على مجلس الإدارة والإدارة وجميع رؤساء الهياكل المؤسسية أن يكونوا قدوة وأن يكونوا نموذجًا يحتذى به لجميع الموظفين، وأن يُظهروا سلوكًا مثاليًا في أداء واجباتهم، وأن يعززوا باستمرار إحساسًا قويًا بالنزاهة وروح التعاون والثقة والاحترام المتبادل والتماسك وروح الفريق من أجل حماية وتحسين مناخ الشركة وصورة ومكانة مجموعة OTB بشكل منهجي.

3.2. الشرعية والصدق

تعتبر مجموعة OTB الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في جميع البلدان التي تعمل فيها، والعدالة والشفافية في إدارة الأعمال كمبدأ أساسي لنشاطها. لن يبرر السعي لتحقيق مصالح المجموعة بأي حال من الأحوال أي سلوك يتعارض مع مبادئ العدالة والصدق والشرعية.

3.3. حماية واحترام الفرد

تدرك مجموعة OTB قيمة الفرد وتفرد كل إنسان كعنصر أساسي في ثقافتها. تحترم مجموعة OTB الأفكار ووجهات النظر التي تختلف عن أفكارها ووجهات نظرها. حقيقة أن المجموعة توظف أشخاصًا من ثقافات وخلفيات مختلفة تجعل من الممكن فهم الأسواق والعملاء بشكل أفضل، وإثراء المهارات وتحقيق الأهداف بأفضل طريقة ممكنة. تحترم مجموعة OTB الحقوق الأساسية للأفراد، وتحمي سلامتهم الجسدية والمعنوية وتضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ترفض مجموعة OTB جميع أشكال العنف والتمييز، لا سيما تلك القائمة على عوامل مثل الجنس، والإعاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية، والعمر، والآراء السياسية، والمعتقدات الدينية، والأصل العرقي والجغرافي، والوضع الاجتماعي والثقافي.

وهي ترفض وتعارض جميع أشكال المضايقات والسلوكيات التي تسيء إلى الكرامة الشخصية في مكان العمل، وتعزز بيئة عمل آمنة وسلمية وتفضي إلى العلاقات بين الأشخاص على أساس المساواة والاحترام المتبادل والإنصاف.

تعترف مجموعة OTB بالصحة والسلامة في مكان العمل كحق أساسي للموظفين وعنصر أساسي لاستدامة المجموعة.

تلتزم مجموعة OTB بضمان رفض أشكال التمييز أو العمل القسري أو عمالة الأطفال.

وعلى وجه الخصوص، تلتزم مجموعة OTB بضمان إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للاعتراف بالكرامة والحرية والمساواة بين البشر وحمايتها.

3.4. احترام حقوق الإنسان

تحترم المجموعة الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان للفرد، وهي مستوحاة في جميع أعمالها من معايير العمل الدولية (ILS) المشار إليها في الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية (ILO)؛ على سبيل المثال، يشار إلى احترام الحق في الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية (اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 و135 و154)، وحرية اختيار العمل (اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 29 و105 بشأن مسألة العمل الجبري)، واستبعاد جميع أشكال عمل الأطفال في مواقع الإنتاج (اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182)، واستبعاد جميع أشكال عمل الأطفال في مواقع الإنتاج (اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182)، واستبعاد جميع أشكال عمل الأطفال في مواقع الإنتاج (اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 و182)، التمييز أو العنف أو سوء المعاملة في مكان العمل (اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 100، 111، 183)، تعريف المعايير الدنيا للصحة والسلامة في العمل (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155)، تعريف العلاقة بين صاحب العمل والموظفين على أساس العقود المعتمدة من قبل مختلف النظم القانونية الوطنية.

3.5. حماية البيئة

يهدف التزام مجموعة OTB إلى تخطيط أنشطتها لضمان أفضل توازن ممكن بين المبادرات الاقتصادية وحماية البيئة، وفقًا لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في منظور التنمية المستدامة للأعمال. في الواقع، وبهدف التحسين المستمر، تعمل المجموعة على تشجيع استخدام ممارسات التشغيل القادرة على الحد من التأثير البيئي الناتج عن أداء أنشطتها.

4. معايير السلوك

4.1. أصحاب المصلحة في مجموعة OTB أصحاب المصلحة هم أطراف داخلية وخارجية، أفراد أو مجموعات، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات التي تمثلهم، والذين تتأثر مصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة المجموعة.

حددت مجموعة OTB الفئات التالية من أصحاب المصلحة:
▪ زملاء العمل (الموظفون والأنواع الأخرى من زملاء العمل)،
▪ الشركاء والمساهمون،
▪ العملاء،
▪ موردي السلع والخدمات،
▪ الإدارة العامة،
§ المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام،
§ البيئة والأجيال القادمة.

وقد تم وضع قواعد ومعايير السلوك لهؤلاء أصحاب المصلحة بما يتماشى مع القيم والمبادئ التي تطمح إليها مجموعة OTB.

4.2. زملاء العمل

تدرك المجموعة الأهمية الحيوية لمواردها البشرية، إيمانًا منها بأن مفتاح النجاح في أي عمل هو المساهمة البشرية والمهنية والإبداعية لأولئك الذين يعملون هناك. روح الفريق والشفافية والاحترام المتبادل تعتبر أساس العلاقات مع الجميع.

تتوقع مجموعة OTB من جميع الموظفين أن يتبنى سلوكًا سليمًا وشفافًا ويتماشى مع مبادئ هذه المدونة في أداء واجباتهم، مما يساهم في تأكيد وتحسين سمعة الشركة وحماية قيمة المجموعة. تتوقع مجموعة OTB أيضًا الاحترافية والموثوقية والتصميم والالتزام والشعور بالمسؤولية والديناميكية والموقف الموجه نحو التحسين المستمر في أداء أنشطة كل شخص.

4.2.1. اختيار الموظفين وتطويرهم

في مرحلة الاختيار والتوظيف والتقدم الوظيفي لزملاء العمل، يتم إجراء التقييمات فقط على أساس المواصفات المتوقعة واعتبارات الجدارة التي تتسم بالموضوعية والشفافية والقابلة للتحقق، مع تجنب جميع أشكال المحسوبية والتمييز. تلتزم المجموعة بتوفير فرص متساوية في التوظيف والتقدم الوظيفي لجميع موظفيها وفقًا لمهاراتهم وأدائهم. وهذا يعني أنه يتم تقديم فرص عمل أو إمكانيات متطابقة للنمو المهني لجميع زملاء العمل دون أي تمييز، منذ اختيارهم الأولي.

الممارسات التي تنطوي على الفساد العام أو الخاص، والخدمات غير المشروعة والسلوك التواطئي غير مقبولة وبالتالي محظورة. لا تتسامح المجموعة مع أي شكل من أشكال المحسوبية ذات الطبيعة الشخصية و/أو العائلية.

لا يُسمح لموظفي المجموعة بممارسة أي نوع من الضغط، شخصيًا أو من خلال أطراف ثالثة، للتأثير على العملية المنتظمة والشفافة لاختيار الموظفين والترقيات التي تحددها المجموعة.

تتعهد مجموعة OTB بتوفير نفس فرص العمل للعمال، مع ضمان معاملة تنظيمية ومجزية عادلة تعتمد حصريًا على معايير الجدارة والكفاءة، دون أي تمييز. على وجه الخصوص، تلتزم مجموعة OTB بضمان ضمان أنشطة الاختيار والتوظيف والتدريب وكذلك سياسات إدارة الأجور والموارد البشرية دون أي تمييز من أجل خلق بيئة عمل لا يمكن أن تؤدي فيها الخصائص أو التوجهات الشخصية إلى التمييز.

4.2.2. العلاقة الوظيفية

يتم تعيين جميع الموظفين بموجب عقود عمل منتظمة وفقًا للقوانين المعمول بها في كل دولة تعمل فيها المجموعة. لا يتسامح مع أي شكل من أشكال العمل غير المنتظم. لا تقوم المجموعة بتوظيف أجانب ليس لديهم تصريح بالإقامة أو تصريح تم إلغاؤه أو انتهاء صلاحيته دون التقدم بطلب تجديد.

عند تعيينه، يتم إعلام كل زميل في العمل بالشروط والأحكام المحددة للمنصب الذي يشغله. تقدم المجموعة مكافآت وشروط عادلة ومعقولة؛ يجب أن تلبي الرواتب والمزايا المدفوعة لموظفي المجموعة على الأقل المتطلبات القانونية لكل دولة.

4.2.3. إدارة شؤون الموظفين

يتم إقران أولئك الذين ينضمون إلى المجموعة بأشخاص أكثر خبرة يمكنهم تزويدهم بالتوجيه المناسب داخل الهيكل، والإشارة إلى الأهداف التي سيتم تحقيقها والتواصل بطريقة واضحة وشفافة حول الشروط والأحكام التعاقدية التي تم وضعها.

فيما يتعلق بالدور الذي يلعبونه في المنظمة، يعمل الجميع على تحقيق أهداف وظيفية وإدارية محددة، والتي يتم تقييمها مرة واحدة سنويًا من قبل المدير المباشر، الذي يقوم بعد ذلك بإعداد تقييم على أساس الجدارة للنتائج التي حققها الفرد والمجموعة.

تدار العلاقات مع الموظفين بهدف تطوير مهارات وقدرات الجميع، وفق سياسة الجدارة الموجهة نحو تكافؤ الفرص. يقع على عاتق كل موظف واجب تبادل ونشر المعلومات الأساسية داخل وحدة عمله أو مشروعه. إن إتاحة المعرفة لمن يحتاجون إليها يؤدي إلى نتائج أفضل وكفاءة أكبر ويمكّن الزملاء من تطوير الاستخدام الكامل والأسرع لمهاراتهم.

يعد تدريب الموظفين والدورات التنشيطية المستمرة مطلبًا أساسيًا للمجموعة.

تعمل مجموعة OTB على تعزيز روح الفريق والتعاون وتتوقع من الموظفين، على جميع المستويات، العمل معًا للحفاظ على مناخ من الاحترام المتبادل.

4.2.4. المضايقات والبلطجة والتحرش الجنسي

لن تتسامح المجموعة مع المضايقات والتسلط والتحرش الجنسي، بأي شكل من الأشكال.

يجب على الجميع إظهار الحساسية والاحترام تجاه الآخرين والامتناع عن أي سلوك يمكن اعتباره مسيئًا.

التحرش الجنسي يعني سلوك غير مرغوب فيه ذو طبيعة جنسية يتم التعبير عنه جسديًا أو لفظيًا أو غير لفظي، بهدف أو نتيجة انتهاك كرامة وحرية أولئك الذين يعانون منه، مما يخلق جوًا تخويفًا وعدائيًا ومهينًا ومهينًا ومهينًا.

المضايقة أو التنمر هي تلك الأفعال أو أنواع السلوك العدائي أو العدواني أو القمعي، والتي يتم إجراؤها بشكل مقصود ومتكرر ومنهجي، كشكل مستمر من أشكال الاضطهاد من قبل أشخاص في منصب أعلى أو أدنى من الضحية، أو من قبل زملاء آخرين؛ مثل هذه الأفعال والسلوكيات يكون غرضها أو تأثيرها انتهاك كرامة الفرد المعني، والإضرار بسلامته الجسدية أو العقلية، وكذلك عزله عن بيئة العمل.

4.2.5. حماية الصحة والسلامة في العمل

تضمن المجموعة التزامها بالوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، ومتابعة التحسين المستمر في أداء السلامة لديها.

وهي ملتزمة بتعزيز وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة في العمل، وتطوير الوعي بالمخاطر وتعزيز السلوك المسؤول. وتقوم بتنظيم برامج تدريبية وتنفيذ الإجراءات الوقائية والفحوصات الدورية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين لديها. 

يجب على جميع الموظفين اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تعتمدها المجموعة لحماية صحتهم وسلامتهم، كما هو موضح من خلال إرشادات وتعليمات وتدريبات ومعلومات محددة. يجب ألا يعرض الموظفون أنفسهم أو غيرهم من العاملين للمخاطر التي يمكن أن تسبب إصابات أو أذى لأنفسهم أو للآخرين.

4.2.6. التدخين وتعاطي الكحول أو المخدرات

يجب على جميع الموظفين أن يسعوا جاهدين للحفاظ على بيئة عمل جيدة تحترم كرامة الآخرين.

يحظر صراحة على الموظفين العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المهلوسات أو غيرها من المواد التي من المحتمل أن تؤثر على الأداء السليم لعملهم.

ومن أجل خلق بيئة صحية للعاملين والزوار، قامت المجموعة بفرض حظر عام على التدخين في أماكن العمل.

4.2.7. السرية والخصوصية

يجب أن تظل جميع المعلومات والبيانات والمعارف السرية التي يكتسبها الموظفون ويعالجونها ويتعاملون معها أثناء عملهم سرية للغاية ويجب ألا يتم الحصول عليها أو استخدامها أو نقلها أو نشرها، سواء داخل المجموعة أو خارجها، إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم وفقًا لإجراءات الشركة. ويُطلب من الموظفين إيلاء أقصى درجات الاهتمام والسرية لحماية المعلومات التي يتم إنشاؤها أو الحصول عليها لتجنب أي استخدام غير لائق أو غير مصرح به.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعتبر ما يلي معلومات سرية:

مشاريع الشركة (خطط العمل، الخطط الاستراتيجية، الخطط الصناعية، الخطط التشغيلية، وما إلى ذلك)، واستثمارات رأس المال وسحب الاستثمارات، وبيانات الموظفين، ومعلومات عن الدراية والعمليات، وقواعد البيانات المتعلقة بالموردين والعملاء والموظفين، والابتكار التكنولوجي، وخطط الاندماج والاستحواذ أو اتفاقيات الشركات.

4.2.8. استغلال أصول الشركة ووقتها

يجب على جميع موظفي المجموعة استخدام أي أصول للشركة متاحة لهم بعناية واحترام كأدوات للقيام بواجباتهم بأفضل ما لديهم من قدرات، خاصة إذا تم استخدام هذه الأصول للاستخدام الشخصي أيضًا، حتى لو تم التصريح بذلك مسبقًا.

يوافق جميع الموظفين على الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية في كل دولة تعمل فيها المجموعة. لا يجوز إعادة إنتاج أو تكرار البرامج وقواعد البيانات المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والتي يستخدمها الموظفون في أداء واجباتهم، سواء لأغراض تجارية أو للاستخدام الشخصي. لا يجوز تثبيت و/أو استخدام برامج أو قواعد بيانات غير مصرح بها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمجموعة. يتعين على جميع العاملين اتباع إرشادات المجموعة بشأن الاستخدام والوصول إلى وأمن برامج الشركة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأخرى والبريد الإلكتروني والإنترنت والشبكة الداخلية للمجموعة.

يجب استخدام وقت العمل بطريقة مسؤولة وبما يخدم مصلحة المجموعة: خلال ساعات العمل، لا يمكن للموظفين القيام بأنشطة أخرى لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواجباتهم المكتبية.

4.3. الشركاء والمساهمين

الهدف الأساسي لمجموعة OTB هو خلق قيمة مستدامة بمرور الوقت، ومكافأة مخاطر ريادة الأعمال من خلال سياسة دقيقة تحمي أيضًا المتانة المالية للمجموعة. 

توفر مجموعة OTB جميع المعلومات التي تمكن الشركاء والمساهمين من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وواعية، مما يضمن الدقة والوضوح والمساواة في الوصول إلى البيانات.

وفيما يتعلق بهذه المبادئ، لا يجوز، على سبيل المثال، ما يلي:
 الانخراط في أي سلوك يهدف إلى التسبب في ضرر لسلامة أصول الشركة.
 القيام بأي عمل وهمي أو احتيالي يهدف إلى التأثير على إرادة المساهمين للحصول على تشكيل غير منتظم للأغلبية و/أو قرار مختلف عن ذلك الذي كان من الممكن أن يتم إصداره.
 إجراء معاملات خاصة بالشركة من المحتمل أن تسبب ضررًا للمساهمين والدائنين.

تخضع المعاملات بين الشركات للعقد، بناءً على مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة. يتم تبرير عائدات المعاملات بين الشركات وتحديدها بطريقة عادلة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة السوقية، من أجل عدم تحميل الطرف المقابل عبئًا لا مبرر له.

4.3.1. المعاملات بين الشركات

يتم الاعتراف باستقلالية كل شركة من شركات المجموعة، على الرغم من مطالبتها بمشاركة القيم المعبر عنها في مدونة الأخلاقيات والعمل معًا بشكل وثيق لتحقيق الأهداف، وفقًا للقانون واللوائح الحالية.

يجب على كل شركة تجنب الانخراط في أي سلوك أو اتخاذ قرارات لصالحها، مما قد يضر بنزاهة أو صورة إحدى شركات المجموعة الأخرى.

يجب على أي شخص يشغل مناصب مؤسسية داخل المجموعة، من بين أمور أخرى، تعزيز الخير

التواصل بين شركات المجموعة، لتشجيع واستخدام التآزر والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

4.4. العملاء

الهدف الأساسي للمجموعة هو الرضا الكامل لعملائها. تهدف المجموعة إلى الإبداع والابتكار، مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة والخدمة. بالنسبة للمجموعة، من الضروري أن تكون العلاقة مع عملائها مبنية على مبادئ العدالة والصدق والمهنية والشفافية.

توفر المجموعة معلومات دقيقة وشاملة عن المنتجات والخدمات التي تقدمها، حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة. كما يضمن الأشكال المناسبة للحوار والاستماع، ويتعهد دائمًا بالرد على الاقتراحات والشكاوى، من أجل تعزيز العلاقة على المدى الطويل.

تتأكد مجموعة OTB من أن منتجاتها تلبي متطلبات وتوقعات السوق، وكذلك من حيث خصائص السلامة للمواد المستخدمة والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة الأقمشة، ومتابعة الجودة والتحسين المستمر كجزء من أنشطتها، والمساهمة بهذه الطريقة في نجاح الشركة ورضا أصحاب المصلحة.

4.5. موردي السلع والخدمات

يلعب الموردون دورًا حيويًا في تحسين القدرة التنافسية الشاملة لمجموعة OTB. تعمل المجموعة على تعزيز السلوك الصادق والمجتهد والشفاف والتعاوني في علاقاتها مع الموردين. وفي الوقت نفسه، فهو يشجع الموردين على استخدام نفس المعايير، بهدف الاستفادة المتبادلة من التأثيرات الإيجابية التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال علاقة مستقرة طويلة الأمد مبنية على الثقة.

يكون التواصل الجماعي حول المنتجات والخدمات المطلوبة دقيقًا وكاملاً، بحيث يتمكن الموردون من إعداد تقديرات مستنيرة وواعية. يجب أن تكون الشكاوى والتقارير المتعلقة بعدم الاتساق في الإمدادات صادقة وألا يتم استخدامها لصالح المجموعة بشكل غير مبرر.

تلتزم مجموعة OTB برفع حساسية مورديها بشأن المسائل التي تمت مناقشتها في مدونة الأخلاقيات هذه، من أجل تعزيز الوعي واحترام قواعد السلوك المتوافقة مع تلك الواردة في المدونة، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والعمال وإدارة التأثيرات البيئية والاجتماعية بشكل مستدام ومسؤول.

يتم اختيار الموردين وتأهيلهم وفقًا لمعايير مناسبة وموضوعية، على أساس قدرتهم على تقديم ما تحتاجه المجموعة وعلى تقييم أولي لنزاهتهم في إدارة الأعمال، وفقًا لمبادئ الحياد والعدالة والجودة.

تحاول المجموعة تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحقيق ظروف اقتصادية مواتية مع شرط عدم الخروج عن معايير الجودة الرسمية لتوريد السلع والخدمات. تقوم المجموعة أيضًا بالإبلاغ على الفور بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التي قد تؤثر على وضعهم كموردين، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراء المناسب بهدف مواصلة علاقتهم مع المجموعة.

تتفاوض مجموعة OTB وتبرم العقود مع مورديها بطريقة صحيحة وكاملة وشفافة، وتحاول تصور أي ظروف يمكن أن تؤثر ماديًا على العلاقة. في حالة وقوع أحداث أو مواقف غير متوقعة، تتعهد المجموعة بعدم استغلال أي ضعف أو نقص في المعلومات من جانب الطرف المقابل.

ويتم تقاسم نتائج مراقبة السلع والخدمات الواردة والأداء العام للموردين معهم، بهدف تسهيل تحسينها التدريجي بما يخدم المصلحة المشتركة.

يجب أن يكون المبلغ الذي سيتم دفعه للموردين متناسبًا حصريًا مع المزايا ويخضع للشروط المحددة في العقد ولن يتم سداد المدفوعات لصالح أشخاص غير أولئك الذين اتفق الطرفان على ذلك.

سيتم مراعاة الأحكام الواردة في مدونة قواعد الأخلاقيات الخاصة بالمورد، والتي قد يطلب الطرف المقابل من المجموعة الالتزام بها، إذا لم تكن تتعارض مع قواعد الأخلاقيات الخاصة بالمجموعة.

4.6. الإدارة العامة

الإدارة العامة تعني جميع الأفراد، من القطاع العام أو الخاص، الذين يؤدون "وظيفة عامة" أو يقدمون "خدمة عامة". "الوظيفة العامة" تعني جميع الأنشطة التي يحكمها القانون العام والمتعلقة بالوظائف التشريعية والإدارية والقضائية. يعني مصطلح "الخدمة العامة" جميع الأنشطة التي تنطوي على إنتاج السلع والخدمات ذات المصلحة العامة، والتي تخضع لإشراف هيئة عامة، وكذلك جميع الأنشطة التي تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد في الحياة والصحة وحرية التعبير، بما في ذلك تلك المقدمة بموجب ترتيبات الامتياز أو الاتفاقيات الخاصة.

لا يجوز تمثيل المجموعة في العلاقات مع الإدارة العامة من قبل موظفين أو أطراف ثالثة عندما يكون من المحتمل أن يكون هناك تضارب في المصالح، حتى من الناحية النظرية فقط.

تدين المجموعة أي سلوك يتبناه أي شخص نيابة عنها أو لمصلحتها، يهدف إلى الوعد أو العرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأموال أو مزايا أخرى للموظفين العموميين وممثلي الخدمة العامة، الإيطاليين أو الأجانب، أو أقاربهم وأفراد أسرهم، مما قد يمنح المجموعة فائدة أو ميزة. سيتم اعتبار مثل هذه الأنواع من السلوكيات أعمال فساد سواء تم تنفيذها مباشرة من قبل المجموعة أو عندما يتم تنفيذها من خلال أشخاص يعملون لصالحها أو بالنيابة عنها، على سبيل المثال: المستشارون والعاملون في المشاريع والوكلاء والمحامون والأطراف الثالثة المرتبطة بالمجموعة من خلال علاقات مماثلة أو معادلة.

لا يجوز لأولئك الذين تفوضهم المجموعة لمتابعة أي مفاوضات تجارية أو استفسار أو علاقة ذات طبيعة مؤسسية مع الإدارة العامة الإيطالية أو الأوروبية أو الأجنبية، تحت أي ظرف من الظروف، محاولة التأثير بشكل غير لائق، من خلال الإجراءات أو الإغفالات، على القرارات التي يتخذها المسؤولون العموميون وممثلو الخدمة العامة نيابة عن الإدارة العامة.

يُحظر الحفاظ على علاقات عمل مع موظفي الإدارة العامة أو توظيف موظفين سابقين في الإدارة العامة أو أقاربهم أو أفراد أسرهم، الذين يشاركون أو شاركوا شخصيًا ونشطًا في المفاوضات التجارية أو الطلبات المعتمدة التي قدمتها مجموعة OTB إلى الإدارة العامة ما لم، في ضوء الظروف المحددة التي تميز علاقة العمل، يعتبر أي رابط بين الوظائف التي يتم تنفيذها في الإدارة العامة وعلاقة العمل المعنية ضئيلًا.

في الحالات التي تكون فيها الإدارة العامة عميلاً أو موردًا للمجموعة، يجب على الأخير التصرف وفقًا للامتثال الصارم للقوانين واللوائح التي تحكم العلاقة.

تدين مجموعة OTB أي سلوك يهدف إلى الحصول على أي نوع من المنح أو التمويل أو القروض المدعومة أو أي مساهمة أخرى من هذا النوع من الدولة أو الاتحاد الأوروبي أو أي كيان عام وطني أو أجنبي آخر، عن طريق الإعلانات أو المستندات التي تم تغييرها أو تزويرها، أو من خلال حذف المعلومات، أو بشكل عام، عن طريق الخداع أو الخداع المصمم لتضليل الجهة الدافعة.

4.6.1. العلاقات مع الجهات العامة الرقابية والقضائية

يجب إدارة العلاقات مع السلطات القضائية والسلطات المؤسسية الأخرى حصريًا من خلال الوظائف المؤسسية التي تم تفويضها بهذه المهمة.

لا تقوم المجموعة بإنكار أو إخفاء أو تأخير أي معلومات أو اتصالات قد تكون مطلوبة من قبل السلطات الإشرافية و/أو القضائية العامة في سياق أي عمليات تدقيق أو تفتيش، وتتعاون بشكل فعال في أي تحقيقات.

4.6.2. المنح والتمويل

لا يجوز استخدام المساهمات أو المنح أو القروض التي يتم الحصول عليها من الدولة أو الأقاليم أو الاتحاد الأوروبي أو أي هيئة عامة إيطالية أو أجنبية أخرى، حتى لو كانت ذات قيمة أو مبلغ منخفض، لأغراض أخرى غير تلك التي مُنحت من أجلها.

يجب على المكلفين بإدارة الأصول المالية أو الاستثمارات أو القروض المتلقاة من الإدارة العامة الإيطالية أو الأجنبية أداء واجباتهم وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية، مع الالتزام أيضًا بأي متطلبات إفصاح.

4.7. المجتمعات المحلية ووسائل الإعلام

تضم المجموعة أيضًا مؤسسة Only The Brave، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2008 بهدف المساعدة في مكافحة عدم المساواة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للأشخاص المحرومين في المناطق الفقيرة حول العالم. هدف المؤسسة هو اختيار ودعم المشاريع التي تلبي معايير الابتكار والاستدامة، والتي لها تأثير مباشر وملموس على المجتمع.

من خلال مؤسسة Only The Brave وكجزء من أي برامج محددة، فإن مجموعة OTB هي

ملتزمون بالمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك في رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها، من خلال دعم المبادرات الاجتماعية والثقافية التي تعزز قيم ومبادئ المجموعة.

4.7.1. الرعاية والمنح

يمكن لمجموعة OTB قبول طلبات الرعاية للأحداث التي تقدم ضمانات الجودة والموثوقية، ويمكن تنفيذ هذه الأنشطة بعد تحديد اتفاقيات محددة والتحقق من سمعة المستفيد والحدث أو المبادرة التي يتم الترويج لها، وتجنب الرعاية المقدمة للأطراف المقابلة حتى لو كان هناك شك غامض في انتمائهم إلى منظمات إجرامية أو تورطهم في غسيل الأموال.

قبل القبول، يتعين على المجموعة في أي حال من الأحوال أن تولي اهتمامًا خاصًا لتضارب المصالح المحتمل، سواء كان شخصيًا أو مؤسسيًا.

يمكن للمجموعة أن تدفع منحًا لدعم المبادرات التي تقترحها المنظمات والجمعيات التي تعلن أنها غير ربحية ولديها لوائح داخلية سليمة ونظام أساسي، وتقييم موثوقيتها واتساقها مع القيم المعبر عنها في مدونة الأخلاقيات.

من الممكن أيضًا إنشاء أشكال تعاون مؤسسية بحتة إذا كانت مصممة للمساعدة في تحقيق أحداث مثل إجراء الدراسات أو الأبحاث أو المؤتمرات أو الندوات أو الأنشطة المماثلة.

ويجب أن تمتثل أية منح تُدفع لهذه الهيئات وأن تكون متسقة مع القوانين المعمول بها وأن تكون موثقة بدقة.

4.7.2. العلاقات مع وسائل الإعلام

يلعب الاتصال الإعلامي دورًا مهمًا في إنشاء وتحسين صورة المجموعة. وبالتالي فإن العلاقات مع وسائل الإعلام متروكة لأولئك الذين تم تفويضهم صراحةً لهذه المهمة ويجب تنفيذها وفقًا لسياسات وإجراءات المجموعة.

يجب أن تكون الاتصالات الخارجية للمجموعة صادقة وواضحة وشفافة ومتسقة، مع تجنب أي غموض أو "تلفيق". كما سيتم تطوير المواقع الإلكترونية للمجموعة وفقًا لميثاق الأخلاق، مع التعهد بعدم نشر معلومات لا تتوافق مع الواقع أو تكون تشهيرية.

بشكل عام، لا يُسمح لموظفي المجموعة الآخرين بعدم تقديم معلومات لممثلي وسائل الإعلام أو التعهد بتقديم هذه المعلومات دون الحصول على إذن من الوظائف ذات الصلة.

4.7.3. - العلاقات مع المنظمات السياسية والنقابات العمالية

يجب أن تخضع العلاقات التي تقيمها الشركات مع المنظمات السياسية والنقابات العمالية لمبادئ الشفافية والاستقلال والنزاهة. ومن حيث المبدأ، لا تقدم المجموعة مساهمات مباشرة أو غير مباشرة للأحزاب السياسية أو اللجان أو المنظمات السياسية، ولا للنقابات العمالية.

ومن أجل حماية حقوق العمال، تلتزم مجموعة OTB أيضًا بتعزيز العلاقات الجيدة مع النقابات العمالية بشكل مستمر.

4.8. الأخلاق في الأعمال التجارية

4.8.1. تضارب المصالح

يجب على المستلمين التأكد من أن كل قرار يتم اتخاذه لصالح مجموعة OTB. ويجب عليهم جميعًا تجنب المواقف أو الأنشطة التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح مع تلك الخاصة بالمجموعة أو التي يمكن أن تتداخل أو تؤثر على استقلالهم في الحكم والاختيار وبالتالي حيادهم عند اتخاذ قرارات العمل.

هذا هو سبب الحظر على القيام بأي عمل لصالح المنافسة، أو تقديم الخدمات المهنية دون موافقة كتابية من المجموعة لأطراف ثالثة كموظف أو مستشار أو عضو في مجلس الإدارة أو مجلس مراجعي الحسابات القانونيين، وكذلك التصرف والعمل نيابة عن مورد أو عميل للمجموعة.

على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن اعتبار المواقف التالية تضاربًا في المصالح:
 وجود مصالح اقتصادية أو مالية، شخصيًا أو من خلال أفراد الأسرة، مع الموردين أو العملاء أو المنافسين.
 استخدام منصبك في مجموعة OTB، أو المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء العمل اليومي لصالحك أو لصالح أطراف ثالثة تتعارض مع مصالح المجموعة؛
▪ القيام بأي عمل من أي نوع (أداء المهام أو الخدمات الفكرية) للعملاء أو الموردين أو المنافسين أو أطراف ثالثة بما يتعارض مع مصالح المجموعة.
 بدء أو استكمال المفاوضات أو الاتفاقيات - بالاسم أو بالنيابة عن المجموعة - والتي يكون فيها الطرف المقابل أفراد عائلة أو شركاء، أو كيانات قانونية يملكها الشخص أو يكون له فيها مصلحة.
▪ لقبول الأموال أو الهدايا أو الخدمات من الأفراد أو الكيانات القانونية الذين يعتزمون الدخول في علاقات تجارية مع مجموعة OTB.

العمل مع أفراد الأسرة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة من التأثير. في بعض الأحيان قد يكون هذا مخالفًا للمصالح الفضلى للمجموعة، خاصة عندما تكون هناك علاقة هرمية مباشرة بين فردين على اتصال وثيق مع بعضهما البعض. ولا ينبغي للموظفين الذين هم في هذه الحالة أن يشاركوا في القرارات المتعلقة بتعيين أو مكافأة أو تقييم أو ترقية أحد أفراد الأسرة.

في العلاقات بين المجموعة والأطراف الثالثة، يجب على المستلمين التصرف وفقًا للوائح الأخلاقية والقانونية، مع فرض حظر صريح على اللجوء إلى المحسوبية غير المشروعة أو التواطؤ أو الفساد أو الإغراء.

يجب الإبلاغ عن أي معلومات تميل إلى افتراض أو تنذر بوجود تضارب محتمل في المصالح مع المجموعة على الفور إلى أحد الشخصيات المرجعية المذكورة في الفقرة 5.

4.8.2. الهدايا والمفضلات

في التعاملات مع أطراف ثالثة، لا تسمح مجموعة OTB لأي شخص بوعد أو تقديم هدايا أو خدمات (مثل الأموال أو الأشياء أو الخدمات أو التوصيات)، وذلك أيضًا نتيجة للضغط غير المشروع الذي يهدف إلى الحصول على مزايا غير مستحقة أو المصممة بطريقة أخرى للحصول على معاملة تفضيلية في إجراء أي أنشطة تتعلق بالمجموعة.

وبالمثل، لا تسمح مجموعة OTB لموظفيها بتلقي هدايا أو خدمات من أطراف ثالثة للتأثير على العلاقات الفعلية أو المحتملة مع المجموعة.

على الرغم مما ورد أعلاه، يُسمح بأعمال المجاملة التجارية، بشرط أن تكون ذات قيمة متواضعة ولا تؤثر على نزاهة المجموعة وسمعتها، ولا تؤثر على استقلالية وحكم الأشخاص المتلقيين.

4.8.3. المنافسة

تدرك مجموعة OTB أهمية السوق التنافسية وتتعهد بالامتثال للوائح الحالية في هذا المجال. تتنافس المجموعة مع منافسيها وفقا للمبادئ الأخلاقية المتمثلة في الصدق والعدالة. لن تستخدم مجموعة OTB وسائل غير مناسبة للحصول على أسرار تجارية أو معلومات سرية أخرى عن المنافسين وستتجنب تطبيق أسعار معينة وشروط تعاقدية يكون غرضها الوحيد هو استبعاد المنافسين من المفاوضات.

4.8.4. قوانين مكافحة الاحتكار

تتعهد مجموعة OTB باحترام قوانين مكافحة الاحتكار التي تنظم الأداء السليم للسوق التنافسية وتحظر إمكانية تشكيل اتفاقيات احتكارية أو احتكارية وأي تدخل في الآليات التي يتم من خلالها تنظيم المنافسة. وبموجب هذه القوانين، لن تدخل مجموعة OTB في اتفاقيات، ولا حتى غير رسمية، مع شركات أخرى من أجل تشويه المنافسة في السوق ولن تنتهك قوانين المنافسة، حتى بدون العمل مع شركات أخرى.

4.8.5. حماية البيانات الشخصية

في ممارسة الأعمال التجارية، تقوم المجموعة بجمع كمية كبيرة من البيانات الشخصية والسرية

المعلومات (عن أولئك الذين يعملون في مجموعة OTB ولصالحها، وكذلك عن الفئات المختلفة من الأشخاص الذين لديهم تعاملات مع المجموعة، مثل العملاء والموردين)، والتي تتعهد بمعالجتها وفقًا لجميع القوانين المعمول بها وأفضل الممارسات المصممة لحماية السرية والخصوصية.

تضمن المجموعة معالجة البيانات وفقًا للغرض المعلن؛ لن يتم استخدام البيانات الشخصية لأغراض ثانوية دون الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني.

4.8.6. جريمة الكمبيوتر

تدين المجموعة أي سلوك يمكن أن يسهل بشكل مباشر أو غير مباشر ارتكاب الجرائم التي تنطوي على الوصول التعسفي إلى تكنولوجيا المعلومات أو النظام عبر الإنترنت، والحيازة غير القانونية وتوزيع رموز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة عبر الإنترنت، والاعتراض غير القانوني، ومنع أو انقطاع تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات عبر الإنترنت، والإضرار بتكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة عبر الإنترنت، والإضرار بالمعلومات والبيانات وبرامج الكمبيوتر بما في ذلك تلك التي تستخدمها الحكومة أو أي كيان عام آخر أو لتحقيق المصلحة العامة.

يجب على مستلمي هذه المدونة، على وجه الخصوص، ألا يقوموا بأي شكل من الأشكال بما يلي: الدخول أو البقاء بشكل غير قانوني في نظام تكنولوجيا معلومات محمي أو نظام عبر الإنترنت، أو تثبيت معدات لاعتراض تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات عبر الإنترنت بشكل احتيالي محمية بتدابير أمنية؛ الحصول بشكل غير قانوني على وسائل الوصول (كلمات المرور وأنظمة الترخيص وما إلى ذلك) أو إعادة إنتاجها أو توزيعها إلى تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة عبر الإنترنت المحمية بإجراءات أمنية.

4.8.7. الأنشطة التي تنطوي على الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي

وعلى أية حال، تدين مجموعة OTB استخدام مواردها لتمويل وتنفيذ أي نشاط يهدف إلى تحقيق أهداف الإرهاب أو تقويض النظام الديمقراطي.

4.8.8. غسيل الأموال واستلام البضائع المسروقة وتزوير الأوراق النقدية والعملات المعدنية وبطاقات الائتمان العامة والطوابع والأوراق ذات العلامات المائية

ويدين الفريق أي سلوك قد يسهل بشكل غير مباشر الظروف الجنائية، مثل التآمر الإجرامي، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، وغسل الأموال، واستلام البضائع المسروقة، وعلى أي حال، استخدام السلع أو الأموال أو العائدات الأخرى ذات المصدر غير المشروع، فضلا عن التسول الذاتي، وعرقلة سير العدالة.

تلتزم المجموعة بالتشريعات المعمول بها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة، في أي ولاية قضائية، مع الحرص أيضًا على ألا تظهر المعاملات التي تشارك فيها، حتى احتمالية، خطر تشجيع استلام أو استبدال أو استخدام الأموال أو الأصول المستمدة من الأنشطة الإجرامية.

يجب ألا يتحمل المستلمون، بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف، المخاطرة، بسبب عدم طلب المعلومات اللازمة، بالتورط في المواقف التي قد يكون هناك غسيل أو غسيل ذاتي للأموال من أنشطة غير قانونية أو إجرامية، وتزوير و/أو طرح الأوراق النقدية والعملات المعدنية وبطاقات الائتمان العامة والطوابع والأوراق ذات العلامات المائية للتداول.

4.8.9. الشفافية في الإفصاحات المحاسبية والإفصاح الضريبي والضوابط الداخلية

تعتمد الشفافية المحاسبية على الصدق والدقة والاكتمال والموثوقية

توثيق الأحداث التشغيلية والسجلات المحاسبية ذات الصلة.

يتعين على كل مستلم أن يتعاون حتى يتم تمثيل حقائق العمليات في الحسابات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. يجب الاحتفاظ بالوثائق الداعمة الكافية لكل معاملة، لضمان وجود سجلات محاسبية سليمة، وتحديد المستويات المختلفة للمسؤولية وإعادة بناء المعاملة بشكل دقيق.

يجب أن يعكس كل إدخال محاسبي بالضبط ما هو موضح في الوثائق الداعمة. يُطلب من المستلمين الذين علموا بأي إغفال أو تزوير أو تغيير أو إهمال للمعلومات والوثائق الداعمة إبلاغ الحقائق إلى أحد الشخصيات المرجعية المذكورة في الفقرة 5.

ويجب أيضًا أن تنعكس المعلومات المسجلة في الحسابات بشكل صحيح في الإقرارات الضريبية للمجموعة، وذلك من أجل خلق علاقة عدالة وشفافية تجاه إدارة الضرائب والإدارة المالية.

ولذلك يدين الفريق أي سلوك يهدف إلى تنفيذ عمليات محاكاة، وتدمير الوثائق ذات الصلة للأغراض الضريبية وإعاقة عمل الهيئات المذكورة أعلاه.

تدرك مجموعة OTB الأهمية الأساسية للضوابط الداخلية للإدارة السليمة وتحقيق أهداف المجموعة. تعتبر المجموعة عنصرًا أساسيًا في ثقافتها المؤسسية، وهو تعميم ثقافة تدرك أهمية وجود نظام مناسب للرقابة الداخلية على جميع مستويات المنظمة. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يسهل نظام الرقابة الداخلية تحقيق أهداف الشركة، وبالتالي يجب توجيهه نحو تحسين فعالية وكفاءة عمليات الإنتاج والإدارة.

جميع المستلمين، في وظائفهم الخاصة، مسؤولون عن حسن سير نظام التحكم.

سيكون لإدارة الشركة والتدقيق الداخلي والمدققين المستقلين حرية الوصول إلى كافة البيانات والوثائق والمعلومات اللازمة لأداء واجباتهم.

4.8.10. الأنشطة التي تهدف إلى تهريب البضائع

تلتزم مجموعة OTB بالتشريعات المتعلقة بالتهريب من خلال تطبيق ضوابط كافية لضمان تنفيذ جميع الإجراءات الجمركية بشكل صحيح وكامل على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل شركاتها، ولضمان تنفيذ العلاقات مع السلطات الجمركية وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية. ولذلك تدين المجموعة أي سلوك يهدف إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية، كليًا أو جزئيًا، بغض النظر عن الطرق التي قد يتم بها ذلك (على سبيل المثال عن طريق الجو أو البحر وما إلى ذلك). وبالنظر إلى البعد الدولي لأنشطتها، تعمل المجموعة على تعزيز نفس السلوك بين مورديها وعملائها.

5. معايير تنفيذ ومراقبة مدونة الأخلاقيات

تقوم مجموعة OTB بمراقبة الامتثال لمدونة الأخلاقيات من قبل جميع المتلقين من خلال توفير المعلومات المناسبة وأدوات الوقاية والسيطرة وضمان شفافية العمليات والسلوكيات المعتمدة، والتدخل، إذا لزم الأمر، باتخاذ الإجراءات التصحيحية والعقوبات المناسبة.

تضمن المجموعة نشر مدونة قواعد الأخلاق على أوسع نطاق ممكن، ولفت انتباه أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين إليها من خلال أنشطة الاتصال المناسبة.

تعمل المجموعة على تعزيز تطوير الدورات التدريبية لموظفيها لتسهيل الفهم الكامل للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات هذه.

يتعين على أصحاب المصلحة في مجموعة OTB الالتزام بقواعد الأخلاقيات والإبلاغ عن أي سلوك لا يتوافق مع المبادئ والقواعد الواردة فيه.

تعتبر مجموعة OTB مدونة الأخلاقيات جزءًا لا يتجزأ وأساسيًا من نموذج التنظيم والإدارة عند اعتماده.

يجوز إعادة توجيه أي تقارير عن انتهاكات لأحكام هذه القواعد، والتي تتطلب تقديمها بحسن نية، وعلى أساس أسباب وجيهة، للحفاظ على سلامة المجموعة وليس لأغراض شخصية، باستخدام القناة المخصصة المتاحة في القسم المناسب من موقع المجموعة أو مجموعة الشركة (راجع سياسة إدارة الإبلاغ عن المخالفات على موقع الشركة)، من خلال الطرق التالية:
- النموذج المكتوب؛
- شفهياً، عن طريق تسجيل ملاحظة صوتية. تسمح المنصة بإخفاء صوت المبلغين في حالة رغبتهم في عدم الكشف عن هويتهم.

وفي كلتا الحالتين، تكون القناة مناسبة لضمان سرية المصادر والمعلومات التي تم الحصول عليها، وكذلك لضمان عدم الكشف عن هوية التقرير.

بالإشارة إلى أصحاب المصلحة في الشركات التابعة لمجموعة OTB، والتي لم يتم الإشارة إليها على وجه التحديد في سياسة إدارة الإبلاغ عن المخالفات، في حالة الحاجة إلى معلومات تتعلق بمدونة الأخلاقيات أو في أي موقف قد يكون لديهم شك حول السلوك الأكثر ملاءمة و/أو الإبلاغ عن انتهاك لمدونة الأخلاقيات، يمكنهم استخدام صندوق البريد codeofethics@otb.net.

ستضمن وظيفة حوكمة الشركة والتدقيق الداخلي، بمجرد تلقي التقارير، باستخدام دعم وظائف الشركة المختصة الأخرى، ولا سيما وظائف الأفراد والتنظيم والشؤون القانونية وشؤون الشركة، أن جميع الشكاوى الواردة هي:
- تسجيلها والاحتفاظ بها وفقا للوائح الحالية؛
- مؤهل (أرشفة أو تفعيل التحقيقات) مع شرح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار المناسب؛
- تأكيد الاستلام الناجح على الفور (خلال 7 أيام عمل)؛
- يخضع، حيثما يكون ذلك ضروريا، لعملية التحقق مع معلومات للأطراف المعنية.

تضمن المجموعة السرية وتقدير هوية المبلغين عن المخالفات ولا تتسامح مع أي شكل من أشكال الانتقام ضد أولئك الذين، بحسن نية، قدموا تقارير عن انتهاكات محتملة لقواعد الأخلاق أو يطلبون توضيحات حول كيفية تطبيقها.

يؤدي انتهاك المبادئ الواردة في قواعد الأخلاقيات هذه إلى الإضرار بعلاقة الثقة القائمة مع مجموعة OTB وقد يؤدي إلى إجراءات تأديبية أو قانونية أو جنائية. وفي الواقع، تعتزم المجموعة معاقبة الموظفين الذين لا يلتزمون ويحترمون القيم والمبادئ التي تشكل ميثاق الأخلاق، وفقاً لخطورة المخالفات المرتكبة والسلوكيات المفترضة.

يعد الامتثال لقواعد مدونة الأخلاقيات جزءًا أساسيًا من الالتزامات التعاقدية لموظفي المجموعة. ولذلك فإن انتهاكاتها تشكل إخلالاً بالالتزامات الناشئة عن علاقة العمل أو تأديبية غير قانونية قد تؤثر على استمرارية علاقة العمل بل وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية لسداد الأضرار.

بالنسبة للمستلمين من غير الموظفين، يعد الالتزام بقواعد أخلاقيات المجموعة شرطًا أساسيًا لاستمرار العلاقة المهنية/التعاونية مع المجموعة وجميع الشركات التابعة لها؛

وبالتالي، فإن انتهاك القواعد يشكل خرقًا للالتزامات التعاقدية، مع جميع العواقب القانونية، بما في ذلك إنهاء العقد و/أو العلاقة، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمجموعة.

5.1. الدخول حيز التنفيذ والتعديلات

تمت الموافقة على مدونة الأخلاقيات هذه من قبل مجلس إدارة OTB S.p.A. في 18 مارس 2024، و

يتم تنفيذها من قبل جميع شركات المجموعة.

أي تحديثات وإضافات وتغييرات على مدونة الأخلاقيات يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة OTB S.p.A.

يجب اعتماد مدونة الأخلاقيات هذه من قبل جميع الكيانات القانونية وجميع موظفي مجموعة OTB.

نموذج التنظيم والإدارة والتحكم

عملاً بالفقرة 3 و7 من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 8 حزيران/يونيو 2001، "النظام المتعلق بالمسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين والشركات والجمعيات، بما في ذلك تلك التي لا تتمتع بوضع قانوني، عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 300 تاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2000

الجزء العام

الشركة: جيل ساندر إس بي إيه
تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ: 15/03/2023
الإصدار: 1

المحتويات
هيكل الوثيقة
1. المرسوم التشريعي رقم . 231 بتاريخ 8 يونيو 2001
1.1. خصائص وطبيعة مسؤولية المنشأة
1.2. الجرائم التي حددها المرسوم وتعديلاته
1.3. معايير إسناد المسؤولية إلى المنشأة
1.4. بيان المرسوم المتعلق بخصائص نموذج التنظيم والإدارة والرقابة
1.5. -شروع الجرائم والجرائم المرتكبة في الخارج
1.6. العقوبات
1.7. التغييرات في الكيان
2. الغرض من النموذج
3. النموذج ومدونة الأخلاق
4. تعديل وتحديث النموذج
5. نظام حوكمة الشركات لمجموعة OTB
5.1. الهيكل المؤسسي والتنظيمي لمجموعة OTB
5.2. جيل ساندر إس بي إيه
6. اعتماد النموذج من قبل جيل ساندر
7. نموذج جيل ساندر والشركات التابعة لجيل ساندر بيزنس وورلد ومقرها في إيطاليا و/أو في الخارج
8. الجرائم ذات الصلة لجيل ساندر
9. المستفيدون من النموذج ومدونة الأخلاق
10. مجلس الإشراف
10.1. وظيفة
10.2. تكوين وتعيين أعضاء مجلس الإشراف
10.3. متطلبات الأهلية
10.4. الإلغاء والاستبدال والمصادرة والانسحاب
10.5. ممارسة الأنشطة والصلاحيات
10.6. التقارير التي يقدمها مجلس الإشراف إلى الهيئات الاعتبارية
10.7. تتدفق المعلومات إلى مجلس الإشراف
11. تقديم الخدمات البينية
11.1. الخدمات التي تقدمها شركة جيل ساندر لصالح شركات مجموعة OTB
11.2. تقديم الخدمات التي تقدمها شركات مجموعة OTB لصالح جيل ساندر
12. نظام العقوبات
12.1. المبادئ العامة
12.2. معايير السلوك والتقييم ذات الصلة
12.3. العقوبات والتدابير التأديبية
13. التواصل والتدريب

التعاريف

 الأنشطة الحساسة: الأنشطة التي تقوم بها الشركة والتي ضمن نطاقها، وبعد عملية تقييم المخاطر، تم اعتبار وجود خطر ارتكاب جرائم محتملة بموجب المرسوم.

 الأنشطة الوسيطة: الأنشطة التي تقوم بها الشركة والتي ضمن نطاقها، وبعد عملية تقييم المخاطر، تم اعتبار خطر احتمال وجود أنشطة مفيدة لارتكاب الجرائم بموجب المرسوم.

 عالم الأعمال: ويمثله جميع الشركات التي تشترك في العلامة التجارية "جيل ساندر" من جهة والشركات التي تنتمي إلى قطاع "المصممين" من جهة أخرى.

 قنوات الإبلاغ: القنوات المناسبة لضمان سرية هوية الشخص المبلغ، الذي حددته الشركة على أنه الوسيلة، الداخلية أو الخارجية للمنظمة نفسها، التي يتم من خلالها نقل التقارير.

 الشركة الأم: تُعرف باسم OTB s.p.a، والتي تتولى وظيفة الشركة التي تمارس أنشطة الإدارة والتنسيق، من بين أمور أخرى، على الشركة، وبالتالي تسعى إلى تحقيق هدف ممارسة صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والتنسيق والرقابة وتحديد نظام حوكمة الشركات للشركات التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشكل مركزًا للخبرة لشركات المجموعة في الأمور التي تديرها العائلات المهنية.

 الاستشاريون: أولئك الذين يقومون، بسبب خبرتهم المهنية، بعملهم الفكري لصالح الشركة أو بالنيابة عنها.

 متلقي التقرير: الطرف (الأطراف) أو الهيئة (الهيئات) التابعة للشركة المسؤولة عن تلقي التقارير وتحليلها والتحقق منها (أيضًا مع الدعم المحتمل من وظائف أخرى).

 المستلمون الداخليون: الأطراف الداخلية التي يتوجه إليها النموذج. مصطلح يشمل :

(ط) أعضاء مجلس الإدارة؛

(2) أعضاء مجلس مراجعي الحسابات القانونيين (المشار إليهم فيما بعد بـ "المدققين القانونيين")؛

(3) الموظفين والمتعاونين الذين يتم إقامة علاقات تعاقدية معهم، بأي صفة، بما في ذلك الطبيعة العرضية و/أو المؤقتة فقط؛

(4) الموظفون المعارون إلى جيل ساندر من شركات المجموعة الأخرى.

▪ المستلمون من الطرف الثالث: الأطراف الخارجية التي يتم توجيه النموذج إليها، والذين لديهم علاقات مدفوعة الأجر أو حتى مجانية من أي نوع مع الشركة (مثل، على سبيل المثال لا الحصر، المستشارين والموردين ومقاولي الأعمال أو الخدمات والشركاء التجاريين والماليين والأطراف الثالثة بشكل عام).

▪ المستلمون: بشكل جماعي، مستلمون داخليون وأطراف ثالثة.

 المرسوم التشريعي رقم 231/2001 أو المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر في 8 يونيو 2001 بصيغته المعدلة أو المتممة.

 كيان عام: أي هيئة عامة، حتى لو كان لها شكل و/أو هيكل خاص، والتي، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي المنقولة في إيطاليا، يتم استيفاء المتطلبات الثلاثة التالية:

-الوضع القانوني؛

- إنشاء الكيان لتلبية احتياجات المصلحة العامة على وجه التحديد (على سبيل المثال: جمع النفايات الصلبة البلدية والتخلص منها، وتوفير الكهرباء والغاز وخدمات التدفئة المركزية، وما إلى ذلك)؛

-بدلاً من ذلك، تمويل أنشطتها بطريقة الأغلبية من قبل الدولة أو الهيئات العامة المحلية أو الهيئات العامة الأخرى، أو إخضاع إدارتها لرقابة هذه الأخيرة، أو تعيين الدولة أو الهيئات العامة المحلية أو الهيئات العامة الأخرى لأكثر من نصف أعضاء الهيئة الإدارية أو التسييرية أو الإشرافية.

▪ العائلة المهنية: مجموعة الأدوار المتخصصة التي تشترك في ما يلي، أثناء عملها في مواقع ومستويات تنظيمية مختلفة (الشركة الأم، المقر الرئيسي لعالم الأعمال، كيان قانوني فردي، وما إلى ذلك):

-المهمة؛

- الدراية المتخصصة والعمليات التشغيلية ("التجارة")؛

- السلوك والقيم المهنية لمجموعة OTB.

 الفرع أو فرع التوزيع: كيان قانوني أو مؤسسة دائمة في الخارج، يتم التحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقر الرئيسي لعالم الأعمال ويتم تفويضه بتنفيذ المبادئ التوجيهية التجارية والتجزئة والتسويق التي يحددها كل عالم أعمال.

 وظيفة الأعمال: تؤدي الأنشطة المميزة لقطاع الأعمال الذي تنتمي إليه ولا يمكنها العمل إلا على مستوى المقر الرئيسي لعالم الأعمال وفروع التوزيع ووحدات الأعمال والتصنيع والتوريد.

من أجل ضمان التطوير المناسب والحفاظ على خصوصية الشركات الفردية التي تنتمي إلى مجموعة OTB، فإن هذه الوظائف، كل منها لمسؤولياتها المحددة:

- ضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتجارية والتشغيلية لمجموعة OTB؛

- تطوير نماذج التشغيل (مثل تلك المتعلقة بالتوزيع والإنتاج والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك) الخاصة بقطاعات الأعمال التي ينتمون إليها؛

-تحديد استراتيجيات السوق والمبيعات والمصادر والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، وضمان توصيلها إلى فروع التوزيع.

▪ وظيفة العمل: الموارد الموجودة في الهيكل التنظيمي لجيل ساندر.

 المجموعة أو مجموعة OTB: مجموعة الكيانات القانونية التي تتألف من الشركة الأم والشركات التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر (المقر الرئيسي لعالم الأعمال، الفروع، التوريد، التصنيع، وحدات الأعمال، الشركات المالية، المنظمات غير الربحية، الخدمات، وما إلى ذلك).

 مقدم الخدمة العامة: كيان "يؤدي خدمة عامة بأي صفة"، أي نشاط ينظم بنفس أشكال الوظيفة العامة، ولكنه يتميز بافتقاره إلى الصلاحيات التي تتمتع بها الأخيرة (المادة 358 من القانون الجنائي).

إرشادات Confindustria: وثيقة توجيهات Confindustria (تمت الموافقة عليها في 7 مارس 2002 وتم تحديثها آخر مرة في يونيو 2021) لبناء نماذج التنظيم والإدارة والرقابة المشار إليها في المرسوم.

 النموذج: نموذج التنظيم والإدارة والرقابة وفقا للمرسوم الذي اعتمده جيل ساندر.

 الهيئات الاعتبارية: مجلس الإدارة ومجلس مدققي الحسابات القانونيين للشركة.

 مجلس الإشراف: الهيئة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم والمسؤولة عن الإشراف على سير العمل والالتزام بالنموذج.

 السلطة الفلسطينية أو الإدارة العامة: جميع إدارات الدولة، بما في ذلك المعاهد والمدارس على اختلاف أنواعها ومستوياتها والمؤسسات التعليمية، وشركات وإدارات الدولة المستقلة، والمناطق، والمقاطعات، والبلديات، والمجتمعات الجبلية واتحاداتها وجمعياتها، والمؤسسات الجامعية، ومعاهد الإسكان الاجتماعي المستقلة، وغرف التجارة والصناعة والحرف اليدوية والزراعة وجمعياتها، وجميع الهيئات العامة الوطنية والإقليمية والمحلية غير الاقتصادية والإدارات والشركات وهيئات الخدمة الصحية الوطنية. تشمل الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- إدارات الدولة: الحكومة، البرلمان، الوزارات، القضاء العادي والمحاسبي، القنصليات والسفارات، الولايات، مقرات الشرطة، إلخ؛
- الهيئات العامة المحلية: الأقاليم، المحافظات، البلديات؛
- السلطات الصحية المحلية (LHA)؛
- المعهد العالي للوقاية والسلامة المهنية (ISPESL)؛
- وكالات حماية البيئة الإقليمية (ARPA)؛
- إدارات العمل المحلية (DTL)؛
- مفتشية العمل؛
- وكالات الضمان الاجتماعي (INPS، INAIL)؛
- وكالة الجمارك؛
- وكالة الإيرادات؛
- الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين (SIAE)؛
- وكالات إنفاذ القانون (شرطة الولاية، الكارابينيري، NAS، فرقة الإطفاء، الشرطة المالية، وما إلى ذلك)؛
- الجهات الإشرافية المستقلة: هيئة حماية البيانات (هيئة الخصوصية)، هيئة المنافسة والأسواق (هيئة مكافحة الاحتكار)، هيئة الإشراف على الأشغال العامة، وغيرها.

 الشركاء: الأطراف المقابلة التعاقدية للشركة، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، والذين تتوصل الشركة معهم إلى أي شكل من أشكال التعاون المنظم تعاقديًا.

 الموظف العمومي: الشخص الذي "يمارس وظيفة عامة تشريعية أو قضائية أو إدارية" (المادة 357 من قانون العقوبات).

 الانتقام أو التدابير الانتقامية: أعمال انتقامية مباشرة أو غير مباشرة أو تمييز ضد الشخص المبلغ لأسباب تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقرير.

 المناطق: مجموعة من الفروع (بما في ذلك فروع التوزيع) التابعة لعالم الأعمال "Jil Sander" والتي لها خصائص متشابهة بالنسبة للمنطقة الجغرافية التي تعمل فيها (مثل: أوروبا، أمريكا، آسيا والمحيط الهادئ).

 الشخص المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن مخالفة أو مخالفة محتملة في مكان العمل. بالنسبة للكيانات الخاصة، الإشارة هي إلى "الأشخاص الذين يشغلون مناصب تمثيل أو إدارة أو تسيير للكيان أو إحدى وحداته التنظيمية التي تتمتع بالاستقلال المالي والوظيفي وكذلك الأشخاص الذين يمارسون، حتى بحكم الأمر الواقع، الإدارة والسيطرة عليها، وإلى "الأشخاص الخاضعين لإدارة أو إشراف أحد الأشخاص" المذكورين سابقًا.

 التقرير: رسالة من الشخص المبلغ بشأن "معلومات موثقة عن سلوك غير قانوني، ذات صلة بموجب المرسوم ومستندة إلى عناصر واقعية دقيقة ومتوافقة، أو انتهاكات لنموذج التنظيم والإدارة للكيان، والتي أصبح على علم بها بسبب المهام المنجزة".

▪ الشركة أو جيل ساندر: Jil Sander S.p.A.

 شركة OTB Group: الشركات التي تسيطر عليها شركة OTB S.p.A بشكل مباشر أو غير مباشر وفقًا للمادة 2359، الفقرتين 1 و2، من القانون المدني.

 كبار المديرين: الأشخاص الذين يشغلون مناصب تمثيلية أو إدارية أو إدارية في الشركة أو في أحد كياناتها المستقلة مالياً ووظيفياً، وكذلك الأشخاص الذين يمارسون، ولو بحكم الأمر الواقع، الإدارة أو السيطرة على الشركة.

 المرؤوسون: الأشخاص الخاضعون لتوجيه أو إشراف أحد أعضاء كبار المديرين.

 الإدارة العليا: مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

هيكل الوثيقة

يتضمن هذا الجزء العام فحصًا للأحكام الواردة في المرسوم التشريعي 231/2001 ويشكل المبادئ التوجيهية التي تصف عملية اعتماد النموذج من قبل الشركة، والجرائم ذات الصلة، والمستفيدين من النموذج، ومجلس الإشراف، ونظام العقوبات للحماية من الانتهاكات، والالتزامات بنشر النموذج وتدريب الموظفين.

1. المرسوم التشريعي رقم . 231 بتاريخ 8 يونيو 2001

1.1. خصائص وطبيعة مسؤولية المنشأة

أدخل المرسوم التشريعي رقم 231/2001، في نقل تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الفساد، وتنظيم المسؤولية الإدارية الناشئة عن جرائم الكيانات الجماعية، والتي، حتى دخول المرسوم حيز التنفيذ، لم يكن من الممكن مطالبتها إلا بشكل مشترك وفردي لدفع الغرامات والعقوبات والجزاءات الإدارية المفروضة على ممثليها القانونيين أو مديريها أو موظفيها.

إن طبيعة هذا الشكل من مسؤولية الكيان هي من نوع مختلط، وتكمن خصوصيته في أنه يجمع بين جوانب النظام الجنائي وجوانب النظام الإداري. يُعاقب الكيان بعقوبة إدارية لأنه مسؤول عن جريمة إدارية يتم التحقق منها من خلال محاكمة جنائية: السلطة المختصة بتوجيه الاتهام بالجريمة هي المدعي العام، في حين أن القاضي الجنائي هو الذي يفرض العقوبة بعد التأكد من الجريمة.

المسؤولية الإدارية للكيان منفصلة ومستقلة عن مسؤولية الفرد الذي يرتكب الجريمة، وهي قائمة حتى لو لم يتم التعرف على مرتكب الجريمة أو إذا انقضت الجريمة لسبب آخر غير العفو. وعلى أية حال، فإن مسؤولية الكيان تكون دائمًا إضافة إلى مسؤولية مرتكب الجريمة الفردي ولا تحل محلها أبدًا.

نطاق تطبيق المرسوم واسع للغاية ويغطي جميع الكيانات ذات الوضع القانوني والشركات والجمعيات، بما في ذلك تلك التي ليس لها وضع قانوني، والكيانات الاقتصادية العامة، والكيانات الخاصة التي تتمتع بامتياز خدمة عامة. ومن ناحية أخرى، لا ينطبق التشريع على الدولة والهيئات العامة المحلية والهيئات العامة غير الاقتصادية والهيئات التي تؤدي وظائف ذات أهمية دستورية (مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية).

1.2. الجرائم التي حددها المرسوم وتعديلاته

ولا يمكن تحميل الكيان المسؤولية إلا عن الجرائم - ما يسمى بالجرائم الأصلية - المشار إليها في المرسوم.

فيما يلي قائمة بالجرائم التي تعتبر حاليًا جرائم أصلية لمسؤولية الكيان:
- المادة 24: استلام المدفوعات دون وجه حق، والاحتيال على حساب الدولة أو هيئة عامة أو الاتحاد الأوروبي أو لغرض الحصول على مدفوعات عامة، والاحتيال عبر الإنترنت على حساب الدولة أو هيئة عامة، والاحتيال في المشتريات العامة 1؛
- المادة 24 مكرر: الجرائم السيبرانية والمعالجة غير المشروعة للبيانات2؛
- المادة 24 ثالثا: الجرائم المنظمة(3)؛
- المادة 25: الاختلاس والابتزاز والإغراء غير المبرر لإعطاء مزايا أو الوعد بها، والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة4؛
- المادة 25 مكرر: تزوير النقود وبطاقات الائتمان العمومية وطوابع وصكوك الإيرادات أو علامات الاعتراف5؛
- المادة 25 مكرر 1: الجرائم ضد الصناعة والتجارة6؛
- المادة 25 مكرراً ثانياً: جرائم الشركات(7)؛
- المادة 25 مكرراً ثالثاً: الجرائم بغرض الإرهاب أو تقويض النظام الديمقراطي8؛
- المادة 25 مكررا ثالثا 1: ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث9؛
- المادة 25 خامسا: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد(10)؛
- المادة 25 سادساً: إساءة استخدام السوق 11؛
- المادة 25 سابعاً: القتل غير العمد أو الإصابة الجسيمة أو البالغة الخطورة التي ترتكب بالمخالفة لتشريعات الصحة والسلامة المهنية.
- المادة 25 ثامنا: تلقي البضائع المسروقة وغسل الأموال واستعمال الأموال أو السلع أو المنافع ذات المصدر غير المشروع وكذلك غسل الأموال ذاتيا.
- المادة 25 مكررا 1: الجرائم المتعلقة بوسائل الدفع غير النقدية.
- المادة 25 مكرراً ثامناً: جرائم انتهاك حق المؤلف15؛
- المادة 25 مكررا عشر: التحريض على عدم الإدلاء بأقوال أو الإدلاء ببيانات كاذبة أمام السلطات القضائية.
- المادة 25 مكررا عاشرا: الجرائم البيئية 17؛
- المادة 25 من الثنائيات: توظيف رعايا الدول الثالثة الذين تكون إقامتهم غير منتظمة 18؛
- المادة 25 مكررا ثالثا: العنصرية وكره الأجانب(19)؛
- المادة 25 رابع عشري: الاحتيال في المسابقات الرياضية، والمقامرة المسيئة أو الرهان والقمار الذي يمارس بوسائل محظورة20؛
- المادة 25 مكرراً خامساً: الجرائم الضريبية21؛
- المادة 25 مكرراً سادساً: التهريب 22؛
- الجرائم العابرة للحدود الوطنية[23]؛
- المادة 25 مكررا عشر: الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي[24]؛
- المادة 25 الاثني عشر: غسل الممتلكات الثقافية وتدمير ونهب الممتلكات الثقافية والمناظر الطبيعية25.

ستتم مناقشة قابلية تطبيق كل جريمة وأهميتها بالنسبة للشركة بمزيد من التفصيل لاحقًا في القسم 8 من هذا الجزء العام.

1 المادة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 10 75/2020.
2 المادة الأخيرة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2018 قانون رقم 105 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 2019 133/2019.
3 المادة المضافة بالقانون رقم 3 94/2009.
4 المادة الأخيرة المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 4. 156/2022.
5 المادة المضافة بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2008 قانون رقم 350 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 350 لسنة 2001 قانون رقم 409 لسنة 2001 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 409 لسنة 2001 125/2016.
6 المادة المضافة بالقانون رقم 6 99/2009.
7 المادة المضافة بالمرسوم التشريعي رقم 7 لسنة 2009 قانون رقم 61 لسنة 2002 وآخر معدل بالمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2002 38/2017.
8 المادة المضافة بالقانون رقم 8 7/2003.
9 المادة المضافة بالقانون رقم 9 7/2006.
10 المادة المضافة بالقانون رقم 10 رقم 228 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 228 لسنة 2003 199/2016.
11 المادة المضافة بالقانون رقم 11 62/2005.
12 المادة المضافة بالقانون رقم 12 قانون رقم 123 لسنة 2007 وحل محله القانون رقم 123 لسنة 2007 81/2008.
13 مادة أضيفت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لسنة 2009 رقم 231 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 231 لسنة 2007 186/2014.
14 مادة أضيفت بالمرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 2017 184/2021.
15 المادة المضافة بالقانون رقم 15 99/2009.
16 المادة المضافة بالقانون رقم 16 116/2009.
17 مادة أضيفت بالمرسوم التشريعي رقم 17 لسنة 2017 رقم 121 لسنة 2011 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2011 68/2015.
18 المادة المضافة بالمرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 2018 رقم 109 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 109 لسنة 2012 161/2017.
19 المادة المضافة بالقانون رقم 19 167/2017.
20 المادة المضافة بالقانون رقم 20 39/2019.
21 المادة المضافة بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2018 قانون رقم 124 لسنة 2019 وآخر تحديث بالمرسوم التشريعي رقم 124 لسنة 2019 156/2022.
22 المادة المضافة بالمرسوم التشريعي رقم 22 لسنة 2009 75/2020.
23 المادة 10، القانون رقم. 146/2006.
24 المادة المضافة بالقانون رقم 24 22/2022.
25 المادة المضافة بالقانون رقم 25 22/2022.

1.3. معايير إسناد المسؤولية إلى المنشأة

بالإضافة إلى ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، لكي تتم معاقبة الكيان بموجب المرسوم التشريعي رقم 231/2001، يجب أن تكون هناك شروط إضافية. يمكن تقسيم هذه المتطلبات الإضافية إلى "موضوعية" و"ذاتية".

الشرط الموضوعي الأول هو أن تكون الجريمة قد ارتكبت من قبل شخص يرتبط بالكيان علاقة مؤهلة. وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين:

- الأشخاص الذين يشغلون "مناصب إدارية عليا"، أي الذين يشغلون مناصب تمثيل أو إدارة أو إدارة للكيان، مثل، على سبيل المثال، الممثل القانوني، والمدير، ومدير وظيفة أعمال مستقلة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يديرون الكيان، حتى ولو بحكم الأمر الواقع. هؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم بالفعل القدرة على اتخاذ القرارات نيابة عن الكيان أو التعبير عن إرادته خارجيًا. ويندرج في هذه الفئة أيضًا جميع الأشخاص المفوضين من قبل المديرين للقيام بالأنشطة التشغيلية أو الإدارية للكيان أو مكاتبه الفرعية؛

- "المرؤوسون" أي كل من يخضع لإدارة وإشراف كبار المديرين. وينتمي إلى هذه الفئة على وجه التحديد الموظفون والأشخاص الذين، على الرغم من أنهم ليسوا جزءًا من الموظفين، لديهم مهمة يجب القيام بها تحت إدارة ومراقبة كبار المديرين. تشمل الأطراف الخارجية المعنية المتعاونين والمروجين والوكلاء والمستشارين الذين يقومون، بموجب تفويض من الشركة، بأنشطة نيابة عنها. أخيرًا، من المهم أيضًا التفويضات أو العلاقات التعاقدية مع الأشخاص الذين لا ينتمون إلى موظفي الكيان، ومرة ​​أخرى إذا كان هؤلاء الأفراد يتصرفون باسم الكيان أو نيابة عنه أو لصالحه.

هناك شرط موضوعي إضافي وهو أن تكون الجريمة قد ارتكبت لصالح الكيان أو لصالحه؛ ويكفي وجود شرط واحد على الأقل من الشرطين اللذين يكونان بديلين متبادلين:

-توجد المصلحة عندما يتصرف مرتكب الجريمة بقصد إفادة الكيان، بغض النظر عما إذا كان هذا الهدف قد تحقق بالفعل في وقت لاحق؛

-تتحقق المنفعة عندما يكون الكيان قد حصل - أو كان من الممكن أن يحصل - على نتيجة إيجابية، اقتصادية أو غير ذلك، من الجريمة.

ولا تنشأ مسؤولية الكيان فقط عندما يحصل على منفعة مالية فورية من ارتكاب الجريمة، ولكن أيضا في حالة أن الدافع وراء الفعل، حتى في غياب مثل هذه النتيجة، هو مصلحة الكيان. على سبيل المثال، تحسين وضع الشخص في السوق أو إخفاء حالة الأزمة المالية هي حالات تنطوي على مصالح المنشأة ولكنها لا تحقق منفعة اقتصادية فورية.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أنه إذا تم ارتكاب الجريمة من قبل أفراد مؤهلين في شركة تنتمي إلى مجموعة، فقد يمتد مفهوم المصلحة بشكل غير مواتٍ إلى الشركة الأم. وقد نصت محكمة ميلانو (الحكم الصادر في 20 ديسمبر 2004) على أن العنصر الذي يميز مصلحة المجموعة يكمن في أنها لا تقتصر على أحد أعضاء المجموعة، ولكنها مشتركة بين جميع الكيانات التي تنتمي إليها. ولهذا السبب، يُقال إن الجريمة التي ترتكبها الشركة التابعة يمكن أن تُنسب أيضًا إلى الشركة الأم، بشرط أن يكون الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة - حتى كشريك - ينتمي حتى وظيفيًا فقط إلى الشركة الأم.

أما فيما يتعلق بالمعايير الذاتية لإسناد الجريمة إلى الكيان فتتعلق بالأدوات الوقائية التي اعتمدها الكيان لمنع ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم في ممارسة نشاطه. في الواقع، ينص المرسوم على أن الكيان لا يكون مسؤولاً إلا إذا ثبت:

- أن الإدارة قد اعتمدت ونفذت بشكل فعال، قبل ارتكاب الفعل المكون للجريمة، نماذج التنظيم والإدارة والمراقبة المناسبة لمنع الجرائم من النوع الذي وقع؛

- أن مهمة الإشراف على عمل النماذج والامتثال لها وضمان تحديثها قد تم تكليفها بهيئة تابعة للكيان تتمتع بسلطات مستقلة للمبادرة والمراقبة؛

-أن لا يكون هناك أي فشل أو عدم كفاية الإشراف من قبل الهيئة المذكورة.

يجب أن تساهم الشروط المذكورة للتو بشكل مشترك في استبعاد مسؤولية الكيان.

وعلى الرغم من أن النموذج يشكل سببا لعدم معاقبة المنشأة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية شخص في منصب إداري عليا أو شخص في منصب مرؤوس، إلا أن الآلية التي نص عليها المرسوم بشأن عبء الإثبات تكون أكثر صرامة بالنسبة للكيان في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص في منصب إداري عليا. وفي الواقع، في الحالة الأخيرة، يجب على الكيان أن يثبت أن الأشخاص ارتكبوا الجريمة عن طريق التحايل على النموذج بشكل احتيالي؛ وبالتالي، يتطلب المرسوم دليلاً أقوى على عدم الجدوى، حيث يجب على الكيان أيضًا إثبات نوع من الاحتيال الداخلي من جانب كبار المديرين.

ومن ناحية أخرى، في حالة الجرائم التي يرتكبها مرؤوسون، لا يجوز تحميل الكيان المسؤولية إلا إذا ثبت أن ارتكاب الجريمة كان ممكنا بسبب عدم الامتثال للالتزامات الإدارية أو الإشرافية. سيكون هذا، في هذه الحالة، خطأً في التنظيم: فقد وافق الكيان بشكل غير مباشر على ارتكاب الجريمة من خلال الفشل في الإشراف على الأنشطة والأفراد المعرضين لخطر ارتكاب جريمة أصلية. في مثل هذه الحالة، يتم استبعاد مسؤولية الشركة بأي حال من الأحوال إذا كان لدى الشركة، قبل ارتكاب الجريمة، نموذج تنظيم وإدارة ومراقبة مناسب لمنع الجرائم من النوع المرتكب.

1.4. بيان المرسوم المتعلق بخصائص نموذج التنظيم والإدارة والرقابة

وينظم المرسوم فقط بعض المبادئ العامة فيما يتعلق بالنموذج، ولكنه لا ينص على خصائص محددة. يعمل النموذج كسبب لعدم معاقبة الكيان فقط إذا كان:

- فعالة، أي من المحتمل بشكل معقول أن تمنع الجريمة أو الجرائم المرتكبة؛

- يتم تنفيذها بفعالية، أي أن محتواها مطبق في إجراءات الشركة ونظام الرقابة الداخلية.

أما بالنسبة لفاعلية النموذج فقد اشترط المرسوم أن يشتمل على الحد الأدنى من المحتوى التالي:

- تحديد أنشطة الكيان التي يمكن ارتكاب الجرائم في نطاقها؛

- توفير بروتوكولات محددة تهدف إلى التخطيط لتشكيل وتنفيذ قرارات الكيان، فيما يتعلق بالجرائم المطلوب منعها؛

- تحديد أساليب إدارة الموارد المالية المناسبة لمنع ارتكاب الجرائم؛

-وضع نظام تأديبي مناسب لمعاقبة عدم الامتثال للتدابير المحددة في النموذج؛

- الالتزامات بتقديم المعلومات إلى مجلس الإشراف منصوص عليها؛

- اعتمادًا على طبيعة وحجم المنظمة، وكذلك نوع النشاط الذي يتم تنفيذه، يتم توفير التدابير المناسبة لضمان تنفيذ النشاط وفقًا للقانون واكتشاف أي حالات خطر والقضاء عليها في الوقت المناسب.

ونص المرسوم على أن النموذج يخضع للمراجعة والتحديث الدوري، سواء في حالة ظهور مخالفات جسيمة للمتطلبات أو في حالة حدوث تغييرات كبيرة في تنظيم أو نشاط الجهة.

1.5. -شروع الجرائم والجرائم المرتكبة في الخارج

كما يكون الكيان مسؤولاً عن الجرائم الناجمة عن الشروع في ارتكاب الجرائم والجرائم المرتكبة في الخارج.

في حالات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المرسوم على شكل محاولة ارتكاب الجرائم، يتم تخفيض العقوبات المالية وعقوبات فقدان الأهلية (انظر الفقرة 1.5 - "العقوبات المطبقة") بمقدار الثلث إلى النصف، في حين يتم استبعاد فرض العقوبات في الحالات التي يمنع فيها الكيان طوعاً أداء الفعل أو تحقيق الحدث. ويُبرر استبعاد العقوبات في هذه الحالة بحكم انقطاع أي علاقة تعريفية للكيان مع الأفراد الذين يفترضون أنهم يتصرفون باسمه ونيابة عنه.

فيما يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة، ولأغراض تحديد الولاية القضائية المختصة، في ضوء مبدأ الإقليمية عملاً بالمادة 6 من القانون الجنائي، تقع الجرائم الناجمة عن الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة ضمن الولاية القضائية الجنائية الإيطالية، مع توضيح أنه، عملاً بالفقرة 2 من المادة المذكورة أعلاه، "تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة، عندما يكون الفعل أو الإغفال الذي يشكل الجريمة قد حدث هناك كليًا أو جزئيًا، أو الحدث الذي هو نتيجة الفعل أو الإغفال قد وقع هناك."

تهدف هذه اللوائح إلى توسيع نطاق تطبيق القانون الجنائي الإيطالي ليشمل الوقائع التي لم يتم تنفيذها بجميع عناصرها في أراضي الدولة، ويكفي أن يكون "جزء" من الجريمة (جزء من الفعل أو الإغفال، أي الحدث) قد وقع في إيطاليا لإخضاع الجريمة برمتها للقانون الجنائي الإيطالي.

على سبيل المثال، في حالة جريمة الرشوة بسبب فعل يتعارض مع الواجبات الرسمية (بموجب المادة 319 من القانون الجنائي)، حيث يتم التعبير عن السلوك النموذجي من خلال "إعطاء أموال أو فوائد أخرى أو الوعد بها"، تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم إيطاليا إذا كان الشخص هناك يخطط أو يقدم الهدية أو الوعد بأداء عمل مخالف لواجبات المنصب من قبل موظف عام في الخارج.

ومن ناحية أخرى، يوسع المرسوم فعالية المسؤولية الإدارية للكيان من خلال تنظيم الحالات التي قد يكون فيها الكيان مسؤولا أمام المحكمة الجنائية الإيطالية عن جريمة إدارية عن الجرائم المرتكبة في الخارج، أي تلك المرتكبة بالكامل خارج الأراضي الإيطالية.

في الواقع، وفقًا لأحكام المرسوم، يمكن مساءلة الكيان فيما يتعلق بالجرائم - ذات الصلة لأغراض المرسوم - المرتكبة في الخارج (بموجب المادة 4 من المرسوم، التي تشير إلى المواد التالية من القانون الجنائي: 7 "الجرائم المرتكبة في الخارج"، 8 "الجريمة السياسية المرتكبة في الخارج"، 9 "الجريمة العامة لمواطن في الخارج"، و 10 "الجريمة العامة للأجنبي في الخارج")26، إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون الجريمة قد ارتكبت في الخارج من قبل شخص مرتبط وظيفياً بالمنشأة.
- يجب أن يكون للكيان مكتبه الرئيسي في إيطاليا؛
- يجوز مساءلة الكيان في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 من قانون العقوبات؛
- إذا توافرت الحالات والشروط المبينة في النقطة السابقة تكون الجهة مسؤولة على ألا تتخذ دولة المكان الذي ارتكب فيه الفعل أي إجراء ضدها.
- في الحالات التي ينص فيها القانون على معاقبة مرتكب الجريمة بناء على طلب وزير العدل، لا يجوز اتخاذ الإجراءات ضد الجهة إلا إذا كان الطلب مقدما أيضا ضد الأخيرة؛
- يجب أن يكون الجاني وقت المحاكمة موجودا في إقليم الدولة، وألا يكون قد تم تسليمه.

المادة 7 من القانون الجنائي: "يعاقب القانون الإيطالي أي مواطن أو أجنبي يرتكب أيًا من الجرائم التالية في الخارج:

1) الجرائم ضد شخصية الدولة الإيطالية [241-313؛ رمز الملاحة 1088]؛ 2) جرائم تزييف ختم الدولة واستعمال هذا الختم المزيف [467]؛ 3) جرائم تزوير الأموال التي تعتبر عملة قانونية في أراضي الدولة، أو طوابع الإيرادات أو بطاقات الائتمان العامة الإيطالية [453-461، 464-466]؛ 4) الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون [357] في خدمة الدولة، أو إساءة استخدام سلطاتهم أو انتهاك الواجبات المتأصلة في وظائفهم [314 وما يليها]؛ 5) أي جريمة أخرى ينص عليها القانون بشكل خاص [501 4، 537، 591 2، 604، 642 4؛ قانون الملاحة 1080] أو الاتفاقيات الدولية تحدد إمكانية تطبيق القانون الجنائي الإيطالي".

المادة 8 من القانون الجنائي: "المواطن أو الأجنبي [248 2، 249 2]، الذي يرتكب جريمة سياسية في الخارج غير المدرجة ضمن تلك المشار إليها في الرقم 1 من المادة السابقة، يعاقب وفقًا للقانون الإيطالي [112]، بناءً على طلب وزير العدل [128-129؛ قانون الإجراءات الجنائية 342].

وإذا كانت جريمة معاقب عليها بناء على تلقي شكوى من المتضرر، بالإضافة إلى الطلب، فالشكوى مطلوبة أيضًا [120-126؛ قانون الإجراءات الجنائية 336-340].

لأغراض القانون الجنائي، الجريمة السياسية هي أي جريمة تسيء إلى مصلحة سياسية للدولة، أو حق سياسي للمواطن [241-294]. والجريمة العامة التي تحددها دوافع سياسية، كليًا أو جزئيًا، تعتبر أيضًا جريمة سياسية".

المادة 9 من القانون الجنائي: “المواطن الذي، خارج الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين، يرتكب جريمة في الخارج ينص عليها القانون الإيطالي بالسجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يعاقب بموجب نفس القانون [112]، بشرط أن يكون الأخير في أراضي الدولة.

وإذا كانت جريمة تقرر لها عقوبة مقيدة للحرية الشخصية لمدة أقل، فيعاقب مرتكبها بناء على طلب وزير العدل أو بناء على طلب أو شكوى الشخص المخالف.

في الحالات المنصوص عليها في الأحكام السابقة، إذا كانت الجريمة مرتكبة ضد المجتمعات الأوروبية أو دولة أجنبية أو أجنبي، يعاقب الجاني بناء على طلب وزير العدل، بشرط عدم الموافقة على تسليم الأخير [قانون الإجراءات الجنائية 697] أو عدم قبوله من قبل حكومة الدولة التي ارتكب فيها الأخير الجريمة.

وفي الأحوال المنصوص عليها في الأحكام السابقة، لا يكون طلب وزير العدل أو طلب أو شكوى الشخص المخالف ضرورياً في الجرائم المنصوص عليها في المواد 320، 321، 346 مكرراً.

المادة 10 من القانون الجنائي: “الأجنبي الذي، خارج الحالات المشار إليها في المادتين 7 و8، يرتكب، على حساب الدولة أو المواطن، جريمة في الخارج ينص عليها القانون الإيطالي بالسجن المؤبد، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، يعاقب وفقًا لنفس القانون [112]، بشرط أن يكون الأخير في أراضي الدولة، ويكون هناك طلب من وزير العدل، أو طلب أو شكوى من الشخص المتضرر.

إذا ارتكبت الجريمة على حساب المجموعات الأوروبية أو دولة أجنبية أو أجنبي، يعاقب الجاني وفقا للقانون الإيطالي، بناء على طلب وزير العدل، بشرط: 1) أن يكون الأخير موجودا في أراضي الدولة؛ 2) كانت جريمة يُعاقب عليها [بالإعدام أو] السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ 3) لم تتم الموافقة على تسليم الأخير، أو لم يتم قبوله من قبل حكومة الدولة التي ارتكب فيها الأخير الجريمة، أو من قبل حكومة الدولة التي ينتمي إليها الأخير.

ولا يكون طلب وزير العدل أو طلب أو شكوى الشخص المخالف ضروريا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 317، 318، 319، 319 مكررا، 319 ثالثا، 319 ثالثا، 320، 321، 322، 322 مكررا.

1.6. العقوبات

وينص المرسوم على عقوبات محددة ضد الكيان الذي يثبت أنه مسؤول عن المخالفة الإدارية الناجمة عن جريمة (المادة 9 وما يليها)، على النحو المحدد أدناه.

بخير

في حالة اكتشاف ارتكاب مخالفة إدارية نتيجة لجريمة، يتم دائمًا تطبيق غرامة على أساس الوحدة. عند تحديد كيان العقوبة، يحدد القاضي عدد الوحدات مع الأخذ في الاعتبار خطورة الفعل، ودرجة مسؤولية الكيان، فضلاً عن النشاط الذي يتم تنفيذه لإزالة عواقب الفعل أو التخفيف منه ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم. ومن ناحية أخرى، يتم تحديد مبلغ الوحدة الفردية على أساس الظروف التشغيلية والمالية للكيان من أجل ضمان فعالية العقوبة.

ووفقاً للمادة 10، توقع العقوبة بوحدات لا يقل عددها عن مائة ولا يزيد على ألف؛ بينما يتراوح سعر الوحدة من 258 يورو كحد أدنى إلى 1549 يورو كحد أقصى.

وتنص المادة 12 على تخفيض مقدار العقوبة إذا:

- ارتكب مرتكب الجريمة الفعل لمصلحته الغالبة أو لمصلحة أطراف ثالثة ولم يحصل الكيان على أي منفعة أو فائدة ضئيلة منها؛

- الأضرار المالية الناجمة محدودة بشكل خاص.

وبالمثل، وعملاً بالفقرة 2 من المادة 12، يُنص على تخفيف العقوبة في الحالات التالية، قبل الإعلان عن افتتاح الجلسة الابتدائية:

- أن تكون الجهة قد عوضت الضرر بالكامل وأزالت العواقب الضارة أو الخطيرة للجريمة أو عملت بشكل فعال في هذا الاتجاه؛

- أو تم اعتماد نموذج التنظيم والإدارة والمراقبة المناسب لمنع الجرائم من النوع الذي حدث وتفعيله.

عقوبات فقدان الأهلية

لا يجوز فرض عقوبات فقدان الأهلية التالية - عادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن عامين - إلا في الحالات المنصوص عليها خصيصًا وعلى جرائم معينة فقط:
- الحرمان من مزاولة النشاط28؛
- تعليق أو إلغاء التصاريح أو التراخيص أو الامتيازات التي ساعدت في ارتكاب الجريمة؛
- حظر التعاقد مع الإدارة العامة إلا للحصول على أداء خدمة عامة.
- الاستبعاد من المزايا أو التمويل أو المساهمات أو الإعانات واحتمال إلغاء تلك الممنوحة بالفعل؛
- حظر الإعلان عن السلع أو الخدمات.

وتنص على معاملة جزائية مختلفة في حالة مسؤولية المنشأة الناتجة عن جرائم الابتزاز، والإغراء غير المشروع على إعطاء مزايا أو الوعد بها، والرشوة، حيث تنطبق عقوبة فقدان الأهلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إذا ارتكبت الجريمة أحد من يسمى "كبار المديرين"، ولمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، من ناحية أخرى، إذا ارتكبت الجريمة أحد من يسمى "كبار المديرين"، "المرؤوسون" (المادة 25، الفقرة 5).

وفقًا للمادة 13، تنطبق عقوبات فقدان الأهلية فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية التي تم النص عليها صراحةً، عند استيفاء واحد على الأقل من الشروط التالية:
- حصل الكيان على ربح كبير من الجريمة وارتكبت الجريمة من قبل كبار المديرين أو من قبل أشخاص تحت إدارة آخرين، وفي هذه الحالة، تم تحديد ارتكاب الجريمة أو تسهيله من خلال أوجه قصور تنظيمية خطيرة؛
- في حالة المخالفات المتكررة.

ومن ناحية أخرى، لا تنطبق عندما:
- ارتكب مرتكب الجريمة الفعل لمصلحته الغالبة أو لمصلحة أطراف ثالثة ولم يحصل الكيان على أي منفعة أو فائدة ضئيلة منها؛
- الأضرار المالية الناجمة محدودة بشكل خاص.

مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات المالية، عملاً بالمادة 17، لا تطبق أيضاً عقوبات فقدان الأهلية عند استيفاء الشروط التالية قبل الإعلان عن افتتاح الجلسة الابتدائية:
- أن يكون الكيان قد عوض الضرر بالكامل وأزال العواقب الضارة أو الخطيرة للجريمة أو عمل بشكل فعال في هذا الاتجاه؛
- قيام الجهة بإزالة القصور التنظيمي الذي أدى إلى وقوع الجريمة من خلال اعتماد وتنفيذ نموذج مناسب لمنع الجرائم من النوع الذي وقع.
- قيام المنشأة بإتاحة الربح للمصادرة.

27 وقد نص المشرع على إمكانية تطبيق عقوبات فقدان الأهلية فقط على أنواع معينة من الجرائم في الفئات التالية: الجرائم المرتكبة في العلاقات مع الإدارة العامة (المادتان 24 و 25 من المرسوم 231)؛ الجرائم الإلكترونية والمعالجة غير القانونية للبيانات (المادة 24 مكرر من المرسوم 231)؛ جرائم الجريمة المنظمة (المادة 24 ثالثًا من المرسوم 231)؛ تزوير الأموال وبطاقات الائتمان العامة وطوابع الإيرادات وأدوات أو علامات تحديد الهوية (المادة 25 مكرر من المرسوم 231)؛ الجرائم ضد الصناعة والتجارة (المادة 25 مكرر 1 من المرسوم 231)؛ جرائم الشركات (المادة 25 ثالثًا من المرسوم 231)؛ الجرائم بغرض الإرهاب أو تقويض النظام الديمقراطي (المادة 25 ثالثًا من المرسوم 231)؛ وممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 25 مكرراً ثالثاً 1 من المرسوم 231)؛ الجرائم المرتكبة ضد الأفراد (المادة 25 خامسا من المرسوم 231)؛ القتل غير العمد والإصابات الخطيرة أو الخطيرة جدًا، المرتكبة بالمخالفة لتشريعات الصحة والسلامة المهنية (المادة 25 سابعًا من المرسوم 231)؛ تلقي البضائع المسروقة، وغسل الأموال واستخدام الأموال أو السلع أو المزايا ذات المصدر غير المشروع، وكذلك غسل الأموال ذاتيًا (المادة 25 مكررًا ثانيًا من المرسوم 231)؛ الجرائم المتعلقة بوسائل الدفع غير النقدية (المادة 25-ثامناً-1 من المرسوم 231)؛ جرائم انتهاك حق المؤلف (المادة 25 مكرراً ثانياً من المرسوم 231)؛ الجرائم البيئية (المادة 25 مكررا من المرسوم 231)؛ جرائم توظيف رعايا الدول الثالثة الذين تكون إقامتهم غير نظامية (المادة 25 من المرسوم 231)؛ جرائم العنصرية وكراهية الأجانب (المادة 25 ثالثًا من المرسوم 231)؛ الاحتيال في المسابقات الرياضية، أو المقامرة المسيئة أو الرهان والمقامرة التي تتم بوسائل محظورة (المادة 25 مكررا ثالثا من المرسوم 231)؛ الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي (المادة 25 سابعاً من المرسوم 231)؛ غسل الممتلكات الثقافية وتدمير ونهب الممتلكات الثقافية والمناظر الطبيعية (المادة 25 من المرسوم 231).

28 تنص المادة 16 على أنه "يجوز فرض الحرمان الدائم من ممارسة النشاط إذا كان الكيان قد حقق ربحا كبيرا من الجريمة وسبق أن حكم عليه ثلاث مرات على الأقل في السنوات السبع الماضية بالحرمان المؤقت من ممارسة النشاط". علاوة على ذلك، "يجوز للمحكمة أن تفرض بشكل دائم عقوبة الحظر من التعاقد مع الإدارة العامة أو حظر الإعلان عن السلع أو الخدمات على المنشأة عندما يكون قد سبق الحكم عليها بذات العقوبة ثلاث مرات على الأقل في السنوات السبع الماضية". وأخيرًا، "إذا تم استخدام الكيان أو إحدى وحداته التنظيمية بشكل دائم لغرض وحيد أو رئيسي وهو تمكين أو تسهيل ارتكاب الجرائم التي تنص على مسؤوليته عنها، فسيتم دائمًا فرض الحرمان الدائم من الأهلية لممارسة النشاط".

وبشكل عام، تستهدف العقوبات النشاط المحدد الذي تتعلق به المخالفات التي ارتكبتها المنشأة. وتحدد المحكمة نوعها ومدتها بناء على نفس المعايير المحددة لفرض الغرامة، مع مراعاة مدى ملاءمة العقوبات الفردية لمنع الجرائم من النوع المرتكب.

في حالة ما وجدت المحكمة أن الظروف موجودة لتطبيق إجراء فقدان الأهلية ضد كيان يقوم بأنشطة للصالح العام أو لديه عدد كبير من الموظفين، يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يستمر الكيان في العمل تحت إشراف حارس قضائي رسمي. وفي مثل هذه الحالة يكون أي ربح ناتج عن استمرار النشاط عرضة للمصادرة (المادة 15).

ويمكن أيضًا تطبيق هذه التدابير على الكيان كإجراء احترازي، وبالتالي قبل التأكد من وجود الجريمة والمخالفة الإدارية الناتجة عنها، في حالة وجود أدلة جدية تشير إلى مسؤولية الكيان، فضلاً عن وجود خطر مبرر من ارتكاب جرائم من نفس طبيعة تلك التي يحاكم بسببها (المادة 45).

وفي هذه الحالة أيضاً، بدلاً من الإجراء الاحترازي لعدم الأهلية، يجوز للمحكمة تعيين حارس رسمي لمواصلة النشاط إذا كانت المنشأة تؤدي خدمة لمصلحة المجتمع، أو قد يؤدي انقطاع نشاطها إلى تداعيات كبيرة على التوظيف.

يشكل عدم الامتثال لعقوبات فقدان الأهلية جريمة مستقلة منصوص عليها في المرسوم كمصدر للمسؤولية الإدارية المحتملة للكيان (المادة 23).

- مصادرة ثمن الجريمة أو ربحها

ويحكم دائما بمصادرة ثمن الجريمة أو ربحها، بما في ذلك ما يعادله، مع الحكم بالإدانة، باستثناء الجزء الذي يجوز رده إلى الطرف المتضرر، وذلك دون المساس بالحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نية.

نشر الحكم

ويجوز الأمر بنشر حكم الإدانة عند فرض عقوبة فقدان الأهلية على الجهة. يتم هذا النشر وفقًا للمادة 36 من القانون الجنائي، وكذلك عن طريق النشر في البلدية التي يوجد بها المكتب الرئيسي للكيان.

ويتم النشر بواسطة كاتب المحكمة المختصة وعلى نفقة المنشأة.

29 يجب أن يفهم أن الثمن هو المال أو منفعة اقتصادية أخرى مقدمة أو موعودة لحث شخص آخر على ارتكاب الجريمة أو التسبب فيه.

30 يجب أن يُفهم الربح على أنه منفعة اقتصادية اكتسبتها المنشأة على الفور (انظر Cass. S.U. 25.6.2009 رقم 38691). في حالة الجرائم المرتكبة بالمخالفة لتشريعات البيئة أو الصحة والسلامة المهنية، يعتبر الربح معادلاً للتوفير في النفقات الذي حققته الجهة بموجب السلوك غير القانوني.

1.7. التغييرات في الكيان

وينظم المرسوم مسؤولية الجهة في حالة تحول الشركة أو اندماجها أو تفكيكها أو بيعها.

وفي حالة تحول الكيان، تظل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ سريان التحول غير متأثرة. وبالتالي فإن الكيان الجديد سيخضع للعقوبات المطبقة على الكيان الأصلي بسبب الأفعال المرتكبة قبل التحول.

وفي حالة الاندماج، يكون الكيان المندمج، بما في ذلك عن طريق التأسيس، مسؤولاً عن الجرائم التي كانت الكيانات المندمجة مسؤولة عنها. وإذا تمت الصفقة قبل انتهاء الحكم القاضي بمسؤولية الكيان، فيجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للكيان الأصلي وليس للكيان المندمج.

في حالة فك الاندماج، تظل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ فك الاندماج على عاتق الكيان المندمج، في حين تكون الكيانات المستفيدة من فك الاندماج مسؤولة بالتكافل والتضامن عن دفع الجزاءات المالية المفروضة على الكيان المنفصل، وذلك في حدود قيمة صافي الأصول المحولة إلى كل كيان على حدة، ما لم يكن كياناً انتقلت إليه أيضاً وحدة الأعمال التي ارتكبت فيها الجريمة جزئياً؛ تنطبق عقوبات فقدان الأهلية على الكيان (أو الكيانات) الذي ظلت فيه وحدة الأعمال التي ارتكبت الجريمة فيها أو تم دمجها. وإذا تم الانفصال قبل انتهاء الحكم القاضي بمسؤولية المنشأة، فيجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للكيان الأصلي وليس للكيان المنفصل.

وفي حالة بيع أو نقل الشركة التي ارتكبت فيها الجريمة، فيما عدا مصلحة العذر الوقائي للكيان البائع، فإن الكيان المشتري مطالب بالتضامن مع الكيان البائع بدفع الجزاء المالي، وذلك في حدود قيمة الشركة المباعة وفي حدود الجزاءات المالية الناتجة عن السجلات المحاسبية الإلزامية أو المستحقة عن الجرائم التي كان المشتري على علم بها في أي حال من الأحوال.

2. الغرض من النموذج

وباعتماد هذه الوثيقة، تعتزم الشركة الالتزام بدقة بالتشريعات، والامتثال للمبادئ التوجيهية للمرسوم، وتحسين النظام الحالي للضوابط الداخلية وحوكمة الشركات وجعله فعالاً قدر الإمكان.

الهدف الرئيسي للنموذج هو إنشاء نظام عضوي ومنظم لمبادئ وإجراءات المراقبة، مصمم لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المرسوم، حيثما كان ذلك ممكنًا وبشكل ملموس. وسيتكامل النموذج مع نظام حوكمة الشركة وينفذ عملية نشر ثقافة الأعمال التي تتميز بالعدالة والشفافية والشرعية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النموذج له الأغراض التالية:

- توفير المعلومات الكافية للموظفين وأولئك الذين يتصرفون نيابة عن الشركة أو المرتبطين بالشركة من خلال علاقات ذات صلة لأغراض المرسوم، فيما يتعلق بالأنشطة التي تنطوي على خطر ارتكاب الجرائم؛

- نشر ثقافة الأعمال القائمة على الشرعية، حيث تدين الشركة أي سلوك لا يتوافق مع القانون أو الأحكام الداخلية، وعلى وجه الخصوص، الأحكام الواردة في نموذجها؛

- نشر ثقافة الرقابة؛

- تنفيذ تنظيم فعال وكفؤ للأنشطة التجارية، مع التركيز بشكل خاص على تشكيل القرارات وشفافيتها، وتوفير الضوابط الوقائية واللاحقة، وإدارة المعلومات الداخلية والخارجية؛

- تنفيذ جميع التدابير اللازمة للقضاء في أسرع وقت ممكن على أي حالات خطر قد ينجم عنها ارتكاب الجرائم.

3. النموذج ومدونة الأخلاق

تبنت الشركة واستوعبت مدونة الأخلاقيات لمجموعة OTB (المشار إليها فيما يلي أيضًا باسم "مدونة الأخلاقيات للمجموعة" أو حتى مجرد "مدونة الأخلاقيات") التي أعدتها الشركة الأم وحدثتها.

تختلف قواعد الأخلاقيات للمجموعة في طبيعتها ووظائفها ومحتواها عن النموذج. فهو عام من حيث النطاق ويفتقر إلى التنفيذ الإجرائي. الغرض النهائي من مدونة الأخلاقيات للمجموعة هو الإشارة إلى قواعد السلوك والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي يجب أن تتخلل أنشطة الشركة، بالتوازي مع السعي لتحقيق غرضها وأهدافها، بما يتوافق مع ما هو موضح في النموذج. على وجه الخصوص، تحتوي مدونة الأخلاقيات للمجموعة على وصف لقواعد السلوك التي يجب اعتمادها تجاه المتلقين مثل، على سبيل المثال، المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمقرضين والإدارة العامة والمجتمع، بالإضافة إلى مبادئ السلوك التي يجب اتباعها فيما يتعلق بالجوانب التالية:

- النزاهة والاتساق.

-الشرعية والصدق؛

- حماية الفرد واحترامه، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية الصحة والسلامة المهنية؛

- احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الامتثال لمعايير العمل الدولية؛

-حماية البيئة.

ويفترض النموذج الالتزام بأحكام ميثاق أخلاقيات العمل للمجموعة، حيث يشكل مع هذا الأخير مجموعة من اللوائح الداخلية التي تهدف إلى نشر ثقافة تتميز بأخلاقيات العمل والشفافية.

ويشكل ميثاق أخلاقيات المجموعة، المشار إليه هنا في مجمله، الأساس الأساسي للنموذج، ويتم استكمال الأحكام الواردة في النموذج بما هو منصوص عليه فيه.

4. تعديل وتحديث النموذج

يتمتع مجلس إدارة الشركة بالسلطة الحصرية لاعتماد النموذج وتعديله.

يجب دائمًا تعديل النموذج أو استكماله على الفور بقرار من مجلس الإدارة، وأيضًا بناءً على اقتراح مجلس الإشراف، عندما:

- حدوث انتهاكات أو تحايل على متطلباتها، مما أثبت عدم فعاليتها أو عدم اتساقها لغرض منع الجرائم الأصلية؛

- حدثت تغييرات في المجالات الحساسة في ضوء التطورات التنظيمية (على سبيل المثال، إدخال جرائم أصلية جديدة في المرسوم) أو تغييرات في تنظيم أو أعمال الشركة (على سبيل المثال، إدخال مجالات عمل جديدة)؛

- اعتماد إجراءات و/أو بروتوكولات تشغيلية جديدة أو حدوث تغييرات تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية؛

- يتم اعتماد أدوات الحوكمة الأخرى (مثل قواعد السلوك والبروتوكولات وتعديلات النظام التأديبي) بموجب المرسوم؛

-تم تنفيذ عمليات إعادة التنظيم مما أدى إلى إعادة تعيين أنشطة مخاطر الجريمة إلى وظائف جديدة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على الشركة.

عندما تكون التغييرات، مثل التوضيح أو التحديد الأفضل للنص، ذات طبيعة "غير جوهرية" لا تؤثر على هيكل الضوابط الوقائية أو الأعمال، أو تلك ذات الطبيعة الرسمية البحتة ضرورية، يجوز للرئيس التنفيذي للشركة القيام بذلك بشكل مستقل، بعد الاستماع إلى الرأي غير الملزم لمجلس الإشراف.

ومن ناحية أخرى، يجب اعتبار أي وظيفة في الشركة محظورة من اعتماد أي تغييرات على النموذج بشكل مستقل.

على أية حال، يجب الإبلاغ عن أي أحداث تجعل من الضروري تعديل أو تحديث النموذج من قبل مجلس الإشراف كتابيًا إلى مجلس الإدارة.

يتم تنفيذ التغييرات في إجراءات الشركة اللازمة لتنفيذ النموذج من خلال الوظائف المعنية. يتم إبلاغ مجلس الإشراف باستمرار بتحديث وتنفيذ إجراءات التشغيل الجديدة ويحق له إبداء رأيه بشأن التغييرات المقترحة.

5. نظام حوكمة الشركات لمجموعة OTB

يصف مصطلح "حوكمة الشركات" نهج الإدارة العامة حيث تقوم الإدارة بإدارة ومراقبة منظمة الأعمال بأكملها من خلال مزيج من إدارة المعلومات والإدارة الهرمية لهيكل الرقابة.

وبالتالي فإن تنفيذ نظام فعال لحوكمة الشركات هو الوسيلة التي تنوي مجموعة OTB من خلالها إدارة ومراقبة الكيانات القانونية المكونة لها.

وفي هذا السياق، اعتمدت مجموعة OTB نظام حوكمة الشركات الموصوف في "لوائح المجموعة"، والموجه نحو الامتثال للتشريعات الحالية، وتعظيم قيمة المساهمين، والسيطرة على مخاطر الأعمال بهدف ضمان إدارة أعمال فعالة وكفؤة.

ولذلك فإن النموذج هو جزء من نظام حوكمة الشركات الأكثر عمومية الذي تتبناه مجموعة OTB، وهو يرتكز على مبادئه العامة ويشير إلى مكوناته وإلى أدوات نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التي يتألف منها ويمكن تعريفه على النحو التالي:

- المؤسسية (قواعد الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ دور وواجبات مجلس الإدارة واللجان؛ دور وواجبات حوكمة الشركات ووظيفة التدقيق الداخلي؛ الهيكل التنظيمي ونظام الأدوار)، لأنها تتعلق بالمسؤوليات والعلاقات بين إدارة الشركة وهيئات الرقابة؛

- التشغيلية (نظام الوكلاء والتوكيلات؛ العمليات والسياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات التشغيلية؛ إدارة الشركات؛ إدارة الامتثال)، لأنها تتعلق بالطرق الملموسة التي يتم من خلالها إدارة العمليات التجارية المختلفة، سواء التشغيلية أو ذات طبيعة الامتثال.

5.1. الهيكل المؤسسي والتنظيمي لمجموعة OTB

ينقسم الهيكل المؤسسي لمجموعة OTB إلى المستويات الثلاثة التالية:

1. المستوى الأول يتكون من الشركة الأم.

2. المستوى الثاني يتكون من المقر الرئيسي لعالم الأعمال؛

3. يتكون المستوى الثالث من الفروع، والتي بالنسبة لبعض عوالم الأعمال تجمع أسواقًا متعددة (مناطق). يتضمن المستوى الثالث أيضًا وحدات الأعمال والكيانات القانونية التي توفر خدمات التوريد والتصنيع وتنسيق الإنتاج (مثل، على سبيل المثال، الأحذية والحقائب) وإدارة البقايا.

ينقسم الهيكل التنظيمي لمجموعة OTB إلى "وظائف" أو "وظائف أعمال"، تمثل كل منها مجموعة من الموارد البشرية والمادية التي يتم تنسيقها وتنظيمها بشكل متبادل لتحقيق أغراض تجارية محددة.

يتم ترتيب وظائف الأعمال بشكل هرمي وتقع على مستويات مختلفة من شركة مجموعة OTB وهيكل الشركة اعتمادًا على:

31 يرجى الرجوع إلى اللوائح الداخلية (التي تم اعتمادها لأول مرة في يوليو 2014 بقرار من مجلس إدارة OTB spa.، بصيغتها المعدلة والمكملة) لمزيد من التفاصيل المتعلقة بنظام حوكمة الشركات المعتمد من قبل مجموعة OTB (على سبيل المثال، مع الإشارة إلى الهيكل المؤسسي والتنظيمي للمجموعة، وخصائص الهيئات الإدارية لمختلف الكيانات القانونية، وخصائص الهيئات الرقابية والوظائف، ووظائف الأعمال والمجموعة، والنظام الإجرائي الداخلي، وتدفقات المعلومات و نظام التقارير).

▪ حول مدى وطبيعة مسؤولياتهم وصلاحياتهم وأنشطتهم ;

▪ على تعقيدها التنظيمي والهيكل الداخلي.

يمكن تجميع وظائف أعمال مجموعة OTB، التي تتميز بخصائص متجانسة فيما يتعلق بالمهام والمسؤوليات، معًا لتكوين عائلات مهنية ووظائف أعمال.

يُقصد بالعائلات المهنية وظائف الأعمال التي تشترك في ما يلي:

-المهمة؛

- الدراية المتخصصة والعمليات التشغيلية ("التجارة")؛

- السلوك والقيم المهنية لمجموعة OTB.

قد تنتمي وظائف الأعمال التي تعمل في مواقع ومستويات تنظيمية مختلفة (الشركة الأم، والمقر الرئيسي لعالم الأعمال، والفروع، والكيانات القانونية الفردية، وما إلى ذلك) إلى نفس العائلة المهنية.

على وجه الخصوص، تنقسم مجموعة OTB إلى العائلات المهنية التالية:

-التمويل؛
-قانوني؛
- تكنولوجيا المعلومات؛
-الناس والمنظمة؛
-الاستدامة.

من أجل ضمان هوية المجموعة والاتساق العام والكفاءة والمساواة الداخلية، تقوم العائلات المهنية بما يلي:

 المساهمة في تحديد العمليات وإجراءات التشغيل والأدوات، كل في حدود مسؤوليته، التي سيتم اعتمادها على مستوى المجموعة، مع الاهتمام لخصوصيات الأعمال التجارية/الشركات.

 التأكد من كفاية المهارات المهنية لأفراد هذه العائلات.

▪ العمل كمركز اختصاص وتوجيه للقضايا المعقدة.

تؤدي وظائف الأعمال أنشطة مميزة لقطاع الأعمال الذي تنتمي إليه وتعمل عمومًا على مستوى المقر الرئيسي لشركة Business World والفروع ووحدة الأعمال والتصنيع والمصادر.

من أجل ضمان التطوير المناسب والحفاظ على خصوصية الشركات الفردية التي تنتمي إلى مجموعة OTB، فإن هذه الوظائف، كل منها لمسؤولياتها المحددة:

 ضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتجارية والتشغيلية لمجموعة OTB.

 تطوير نماذج التشغيل (مثل تلك المتعلقة بالتوزيع والإنتاج والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك) الخاصة بقطاعات الأعمال التي ينتمون إليها.

▪ تحديد استراتيجيات السوق والمبيعات والمصادر والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، وضمان التواصل مع الفروع.

من أمثلة وظائف الأعمال في مجموعة OTB ما يلي:
-عمليات البيع بالتجزئة؛
-تسويق؛
-العمليات؛
- التصميم الداخلي؛
- التجارة الإلكترونية؛
-أسلوب؛
-الترخيص؛
- التجارة والمنتجات.

أخيرًا، هناك أقسام أعمال أخرى ضمن مجموعة OTB تقوم بأنشطة الدعم في الكيانات القانونية على أي مستوى (الشركة الأم، المقر الرئيسي لعالم الأعمال، الفرع)، لصالح الهيئات الإدارية والرقابية مع الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بفضل مهاراتهم المتخصصة.

قد تكون هذه الوظائف خاصة بالشركة الأم (على سبيل المثال، وظيفة الشؤون العامة والاتصالات المؤسسية) أو تمثل وظائف نموذجية لمختلف الكيانات القانونية التابعة للمجموعة بسبب التشريعات المعمول بها محليًا، أو لأسباب تنظيمية أخرى للمجموعة (على سبيل المثال، وظيفة حوكمة الشركة والتدقيق الداخلي) أو لأسباب محلية.

5.2. جيل ساندر إس بي إيه

جيل ساندر هي شركة أزياء تأسست في هامبورغ عام 1968 على يد مصمم الأزياء الألماني جيل ساندر المعروف عالميًا بمجموعات الملابس الجاهزة للرجال والنساء.

تركت جيل ساندر بصمتها على نظام الموضة، حيث حظي أسلوبها البسيط بالتقدير في جميع أنحاء العالم وما زال يؤثر على المصممين والمجموعات الجديدة حتى اليوم.

في عام 2021، استحوذت مجموعة OTB على الشركة، والتي تدير إنتاجها من خلال Staff International s.p.a.

6. اعتماد النموذج من قبل جيل ساندر

وتنفيذاً لأحكام المرسوم اعتمدت الشركة نموذجها بتاريخ 17/10/2019 بقرار من مجلس الإدارة وآخر تحديث بتاريخ 15/03/2023. إن اعتماد النموذج والتعديلات اللاحقة عليه هي مسؤولية مجلس الإدارة وحده.

تم إعداد النموذج، الذي يستند أيضًا إلى المبادئ التوجيهية لبناء نماذج التنظيم والإدارة والسيطرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 231 بتاريخ 8 يونيو 2001، الصادر عن Confindustria في نسخة يونيو 2021، مع الأخذ في الاعتبار الهيكل والأنشطة التي تنفذها الشركة بشكل ملموس، والسوق المستهدف، وطبيعة وحجم تنظيمها. قامت الشركة بإجراء تحليل أولي لسياق أعمالها ومن ثم تحليل مجالات النشاط التي تشكل حالات خطر محتملة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الأصلية المشار إليها في المرسوم. على وجه الخصوص، تم تحليل ما يلي: تاريخ الشركة، وسياق الشركة، وسياق الصناعة، والمخطط التنظيمي للشركة، ونظام حوكمة الشركات الحالي، ونظام الوكلاء والتوكيلات، والعلاقات القانونية القائمة مع أطراف ثالثة، بما في ذلك ما يتعلق بعقود الخدمة التي تنظم العلاقات بين الشركات، والواقع التشغيلي، والممارسات والإجراءات الرسمية والمنشورة داخل الشركة لتسيير العمليات.

ولغرض إعداد النموذج، قامت الشركة بما يلي:

 تحديد الأنشطة الحساسة، أي المجالات التي يمكن أن ترتكب فيها الجرائم الأصلية المحددة في المرسوم، من خلال المقابلات مع رؤساء أقسام الأعمال، وتحليل المخططات التنظيمية للشركة ونظام الفصل بين المسؤوليات.

 التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة على ارتكاب الجرائم ونظام الرقابة الداخلية المناسب لتحديد السلوك غير القانوني، من قبل رؤساء وظائف العمل.

 تحديد تدابير الرقابة الكافية والضرورية لمنع الجرائم المشار إليها في المرسوم أو للتخفيف من مخاطر ارتكابها، الموجودة بالفعل أو التي سيتم تنفيذها في إجراءات وممارسات تشغيل الشركة.

§ مراجعة نظام الوكلاء والصلاحيات وتوزيع المسؤوليات.

فيما يتعلق بارتكاب جرائم القتل غير العمد والإصابات الجسيمة أو الخطيرة جدًا المرتكبة بالمخالفة لتشريعات منع الحوادث (المادة 25 سابعا من المرسوم)، أجرت الشركة تحليلًا لبيئة أعمالها وجميع الأنشطة المحددة المنفذة فيها، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المرتبطة بها بناءً على نتائج عمليات التدقيق التي تم إجراؤها وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي 81/2008 والتشريعات الخاصة ذات الصلة.

تشكل هذه الوثيقة اللوائح الداخلية للشركة، وهي ملزمة لها.

7. نموذج جيل ساندر والشركات التابعة لجيل ساندر بيزنس وورلد ومقرها في إيطاليا و/أو في الخارج

بفضل الاهتمام الذي توليه الشركة الأم وجيل ساندر، باعتبارها المقر الرئيسي لشركة جيل ساندر بيزنس وورلد، لقضايا حوكمة الشركات وحماية الشرعية في تسيير الأنشطة التجارية المختلفة، فإن الشركة، مع احترامها للاستقلالية المتأصلة في أي شركة مقرها في إيطاليا والتي تصبح جزءًا من جيل ساندر بيزنس وورلد، تشجع اعتماد نموذج الإدارة والتنظيم والرقابة وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 231/01.

يجب على الشركات التابعة لـ Jil Sander Business World، ومقرها في إيطاليا، والتي تقرر اعتماد نموذج التنظيم والإدارة والرقابة وفقًا للمرسوم التشريعي 231/01، في تعريف هذا النموذج، الالتزام بالمبادئ المعمول بها الواردة في النموذج، واستكمال محتوياته وتدابير المراقبة اللازمة وفقًا للخصائص المحددة المتعلقة بطبيعة وحجم ونوع العمل وهيكل الوكيل الداخلي وصلاحيات هذه الشركات التابعة. تقع على عاتق كل شركة تنتمي إلى Jil Sander Business World ومقرها في إيطاليا مسؤولية اعتماد نموذجها الخاص وتعيين مجلس إشرافي خاص بها.

يجب إرسال النموذج المعتمد من قبل كل شركة تنتمي إلى Jil Sander Business World ومقرها في إيطاليا إلى مجلس الإشراف التابع لـ Jil Sander، والذي سيبلغ مجلس الإدارة في التقرير المشار إليه في الفقرة 10.6. يجب أن يتم إبلاغ أي تغييرات لاحقة ذات طبيعة مهمة، يتم إجراؤها على نموذجها، من قبل المجالس الإشرافية للشركات التابعة لشركة Jil Sander Business World ومقرها في إيطاليا إلى مجلس الإشراف على Jil Sander.

تقع على عاتق SB التابع لـ Jil Sander مسؤولية إبلاغ SB الخاص بـ OTB s.p.a. في الوقت المناسب فيما يتعلق بتحديث النموذج الخاص بها وتلك الخاصة بالشركات التابعة لـ Jil Sander Business World ومقرها في إيطاليا.

أخيرًا، ضمن السياق الأوسع لتشريعات المسؤولية الجنائية للشركات المعمول بها في الأنظمة القانونية الأجنبية الأصلية التي تعمل فيها الشركات التابعة المباشرة أو غير المباشرة للشركة، اعتمدت الشركة إرشادات محددة صادرة عن الشركة الأم لغرض الإشارة إلى المبادئ التنظيمية والسلوكية التي يجب أن تلتزم بها كل شركة أجنبية تسيطر عليها جيل ساندر بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل ضمان نظام حوكمة الشركات على أساس الشرعية، بغض النظر عن التشريعات المعمول بها محليًا.

8. الجرائم ذات الصلة لجيل ساندر

لقد تم تطوير النموذج مع الأخذ في الاعتبار الهيكل والمخاطر المحددة الناشئة عن الأنشطة التي تنفذها الشركة بشكل ملموس وطبيعة وحجم تنظيمها.

في ضوء العمليات المحددة للشركة، تم تحديد الجرائم الأصلية التالية على أنها الأكثر صلة وبالتالي موضوع مناقشة محددة في الأجزاء الخاصة من النموذج:

 الجرائم المرتكبة في العلاقات مع الإدارة العامة (المادتان 24 و25).

§ الجرائم السيبرانية والمعالجة غير القانونية للبيانات (المادة 24 مكرراً)؛

 الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود الوطنية (المادة 24 ثالثا والمادة 10 من القانون 146/2006)؛

 جرائم تزوير الأموال وبطاقات الائتمان العامة وطوابع وصكوك الإيرادات أو علامات الاعتراف (المادة 25 مكرراً).

 الجرائم ضد الصناعة والتجارة (المادة 25 مكرراً 1).

 جرائم الشركات (المادة 25 ثالثا)؛

 القتل غير العمد أو الإصابة الخطيرة أو الخطيرة جدًا المرتكبة بشكل ينتهك تشريعات الصحة والسلامة المهنية (المادة 25-سابع)؛

 تلقي بضائع مسروقة وغسل الأموال واستخدام الأموال أو السلع أو المنافع ذات المصدر غير المشروع، وكذلك غسل الأموال ذاتيًا (المادة 25-ثامنًا)؛

 الجرائم التي تنطوي على أدوات الدفع غير النقدية (المادة 25-ثامناً.1)؛

▪ جرائم انتهاك حقوق الطبع والنشر (المادة 25 - نوفمبر)؛

 التحريض على عدم الإدلاء ببيانات أو الإدلاء ببيانات كاذبة أمام السلطات القضائية (المادة 25 مكرراً)؛

 توظيف رعايا الدول الثالثة الذين تكون إقامتهم غير قانونية (المادة 25-مكررًا رابعًا) والجرائم المرتكبة ضد الأفراد، والتي تقتصر على المادة 603 مكرر من القانون الجنائي (المادة 25-مكررًا)؛

 العنصرية وكراهية الأجانب (المادة 25 مكرراً ثالثاً)؛

 الجرائم الضريبية (المادة 25 مكررا خامسا)؛

 التهريب (المادة 25 سادساً عشر)؛

 الجرائم البيئية (المادة 25 عاشراً)؛

▪ الجرائم ضد التراث الثقافي (المواد 25 السابع عشر و 25 الثاني عشر)

فيما يتعلق بالجرائم الأصلية المتبقية المنصوص عليها في المرسوم، أدت نتائج أنشطة تقييم المخاطر إلى استنتاج مفاده أن الاحتمال الملموس لارتكاب هذه الجرائم كان أقل أهمية، بحكم 1) النشاط الرئيسي الذي تقوم به الشركة، 2) السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي تعمل فيه، و 3) العلاقات والعلاقات القانونية والاقتصادية التي تقيمها عادة مع أطراف ثالثة. على أية حال، فإن مدونة الأخلاقيات الخاصة بالمجموعة، والتي تلزم جميع المتلقين بالامتثال للقيم الأساسية مثل التضامن واحترام الفرد والأخلاق والعدالة والشرعية، تنطبق فيما يتعلق بهذه الجرائم. وبشكل أعم، وفيما يتعلق بالقضايا الأوسع المتعلقة بحوكمة الشركات، تمثل لوائح المجموعة أداة مراقبة ومراقبة إضافية تهدف أيضًا إلى إدارة الأعمال على أساس الشرعية.

يحدد الجزء الخاص من النموذج أنشطة الشركة التي تسمى حساسة نظرًا للمخاطر الكامنة في ارتكاب الجرائم المذكورة هنا ويوفر مبادئ وبروتوكولات الوقاية لكل منها.

على أية حال، يتم استكمال النموذج أو تعديله على الفور من قبل مجلس الإدارة، بناءً على الاقتراح أيضًا وعلى أي حال بعد التشاور مع مجلس الإشراف عندما يكون هناك:

 التغييرات التنظيمية مثل، على سبيل المثال، إدخال جرائم جديدة و/أو تعديل الجرائم الحالية.

▪ تغييرات في طريقة إدارة الأعمال ;

§ أي حالة أخرى موضحة في الفقرة 4 أعلاه "تعديل وتحديث النموذج".

9. المستفيدون من النموذج ومدونة الأخلاق

تطبق أحكام هذا النموذج:

▪ إلى "المستلمين الداخليين"، أي:

(ط) أعضاء مجلس الإدارة، وعلى أي حال، أولئك الذين يؤدون وظائف التمثيل أو التشغيل أو الإدارة أو الإدارة أو السيطرة على الشركة أو إحدى وحداتها التنظيمية مع الاستقلال المالي والوظيفي؛

(2) أعضاء مجلس مراجعي الحسابات القانونيين (يشار إليهم فيما بعد بـ "المدققين القانونيين")؛

(3) الموظفين والمتعاونين الذين توجد معهم علاقات تعاقدية، بأي صفة، بما في ذلك الطبيعة العرضية و/أو المؤقتة فقط؛

(4) الموظفون المعارون إلى جيل ساندر من شركات المجموعة الأخرى.

 "المستلمون من الطرف الثالث"، أي الأطراف الخارجية التي يتم توجيه النموذج إليها، والذين لديهم علاقات مدفوعة الأجر أو حتى مجانية من أي نوع مع الشركة (مثل، على سبيل المثال لا الحصر، المستشارين والموردين ومقاولي الأعمال أو الخدمات والشركاء التجاريين والماليين والأطراف الثالثة بشكل عام).

يتعين على جميع المستلمين الالتزام بالأحكام الواردة في مدونة قواعد الأخلاق والنموذج وإجراءات تنفيذها بأقصى قدر من العناية، وكذلك للوفاء بواجبات الولاء والإنصاف والعناية التي تنشأ من العلاقات القانونية القائمة مع الشركة.

يُطلب من المستلمين الخارجيين الالتزام بالامتثال لقواعد الأخلاق والنموذج والتزام إضافي بالامتثال لمتطلبات المرسوم. تم تضمين هذا الحكم في بنود تعاقدية محددة، والتي تنص أيضًا على إنهاء العلاقة التعاقدية القائمة في حالة عدم الامتثال.

تدين الشركة أي سلوك يخرج عن القانون وأحكام النموذج وميثاق الأخلاق، حتى لو كان السلوك لمصلحة الشركة أو بقصد الاستفادة منها.

10. مجلس الإشراف

10.1. وظيفة

وامتثالاً للمرسوم، قامت الشركة بتعيين مجلس رقابي مستقل ومختص ومستقل لمراقبة المخاطر المتعلقة بالنشاط المحدد الذي تقوم به الشركة نفسها وجوانبه القانونية.

يتولى مجلس الإشراف الإشراف المستمر على:

▪ الالتزام بالنموذج من قبل الهيئات الاعتبارية وموظفي الشركة.

 مدى الفاعلية الفعلية للنموذج في منع ارتكاب الجرائم المشار إليها في المرسوم.

§ تطبيق أحكام النموذج في أداء أنشطة الشركة.

§ تحديث النموذج، في حال تبين ضرورة مواءمته بسبب التغييرات التي طرأت على هيكل الشركة وتنظيمها أو على الإطار التنظيمي المرجعي.

في الاجتماع الأول الذي يعقب تعيينه، يعتمد مجلس الإشراف لوائحه التنفيذية، ويوافق على محتوياتها، ويحدثها إذا لزم الأمر، ويرفعها إلى مجلس الإدارة للعلم بها.

10.2. تكوين وتعيين أعضاء مجلس الإشراف

يعين مجلس الإدارة مجلس الإشراف، مع بيان أسباب القرار بشأن اختيار كل عضو، سواء كان مؤسساً بشكل جماعي أو عضو واحد، والذي يجب أن يتم اختياره حصراً على أساس متطلبات:

§ الحكم الذاتي والاستقلال:

إن استقلالية واستقلالية مجلس الإشراف وأعضائه هي عناصر أساسية لنجاح ومصداقية نشاط المراقبة.

ليس لمفاهيم الحكم الذاتي والاستقلال تعريف صالح بالمعنى المطلق، ولكن يجب تعريفهما ووضعهما في سياق المجمع التشغيلي الذي سيتم تطبيقهما فيه. وبما أن مجلس الرقابة يتولى مهمة مراقبة عمليات الشركة والإجراءات المطبقة، فإن موقعه داخل الشركة يجب أن يضمن استقلاليته عن أي شكل من أشكال التدخل والتكييف من قبل أي عضو في الشركة وخاصة الإدارة العليا، خاصة وأن الوظيفة التي يمارسها تشمل أيضًا الإشراف على أنشطة كبار المديرين. ولذلك، فإن مجلس الإشراف مدرج في الهيكل التنظيمي للشركة في أعلى منصب هرمي ممكن ويكون مسؤولاً، في أداء هذه الوظيفة، فقط أمام مجلس الإدارة.

علاوة على ذلك، ولضمان استقلالية مجلس الإشراف، يزوده مجلس الإدارة بموارد مخصصة للشركة، بعدد وقيمة تتناسب مع المهام الموكلة إليه، وفي سياق تشكيل ميزانية الشركة، يوافق على تخصيص الموارد المالية الكافية، التي يقترحها مجلس الإشراف، والتي يمكن للأخير التصرف فيها لأي حاجة مطلوبة للأداء السليم لمهامه (على سبيل المثال، الاستشارات المتخصصة، والسفر، وما إلى ذلك).

يجب تحديد استقلالية واستقلالية العضو الفردي أو العضو الوحيد في مجلس الإشراف على أساس الوظيفة التي يؤديها والمهام الموكلة إليه، مع تحديد من وماذا يجب أن يكون مستقلاً ومستقلاً حتى يتمكن من أداء هذه المهام. وبالتالي، يجب ألا يكون للعضو الواحد أو أعضاء مجلس الإشراف أدوار اتخاذ القرار أو الأدوار التشغيلية والإدارية التي من شأنها المساس باستقلالية واستقلالية هيئة الرقابة بأكملها. على أية حال، تفترض متطلبات الاستقلالية والاستقلالية أن الأعضاء ليسوا في موقف، أو حتى محتمل، لتضارب المصالح الشخصية مع الشركة. لذلك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإشراف:

- شغل مناصب تشغيلية داخل شركة Jil Sander أو الشركات التابعة لها أو الشركات الأم مثل تقويض استقلالهم في الحكم؛

-أن يكونوا مرتبطين بالشركة من خلال علاقات عمل مستمرة يمكن أن تؤثر بشكل معقول على استقلالهم في الحكم؛

-أن تكون على صلة بكبار مديري الشركة أو كبار مديري شركات المجموعة؛

-أن تكون في أي حالة أخرى من حالات تضارب المصالح الحالية أو المحتملة؛

▪ الاحتراف:

يجب أن يتمتع مجلس الإشراف بالمهارات الفنية والمهنية المناسبة للمهام التي يُطلب منه القيام بها. ولذلك، من الضروري أن يضم مجلس الإشراف، سواء كان عضوًا جماعيًا أو منفردًا، أفرادًا يتمتعون بالخبرة المهنية المناسبة في المسائل الاقتصادية والقانونية وتحليل مخاطر الأعمال ومراقبتها وإدارتها. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يمتلك مجلس الإشراف القدرات الفنية المتخصصة اللازمة للقيام بأعمال التفتيش والاستشارة.

بمجرد تحديد الأعضاء أو العضو الوحيد في مجلس الإشراف، يتحقق مجلس الإدارة، عند التعيين، من وجود هذه الشروط ليس فقط بناءً على السير الذاتية، ولكن أيضًا على البيانات الرسمية والمحددة التي يجمعها مجلس الإدارة مباشرة من المرشحين.

من أجل تنفيذ المهارات المهنية المفيدة أو الضرورية لنشاط مجلس الإشراف، ولضمان احترافية المجلس (وكذلك، كما أشير سابقًا، استقلاليته)، يتم تخصيص ميزانية إنفاق محددة لمجلس الإشراف تحت تصرفه، تهدف إلى إمكانية اكتساب مهارات إضافية، عند الضرورة، خاصة به من خارج الكيان. وبالتالي يمكن لمجلس الإشراف، أيضًا من خلال اللجوء إلى محترفين خارجيين، الحصول على موارد ذات خبرة في الشؤون القانونية وتنظيم الأعمال ومراجعة الحسابات والمحاسبة والمالية والسلامة في مكان العمل؛

▪ استمرارية العمل:

يقوم مجلس الإشراف باستمرار بالأنشطة اللازمة للإشراف على النموذج مع الالتزام الكافي والصلاحيات اللازمة للتحقيق.

لا يجب تفسير استمرارية العمل على أنها "عملية متواصلة"، لأن مثل هذا التفسير سيفرض بالضرورة مجلس إشراف حصريًا داخل الشركة، في حين أن هذا الظرف قد يؤدي في الواقع إلى الحد من الاستقلالية التي لا غنى عنها والتي يجب أن يتميز بها مجلس الإدارة نفسه. استمرارية العمل تعني أن نشاط الهيئة الفرعية لا ينبغي أن يقتصر على الاجتماعات الدورية لأعضائها، بل ينبغي تنظيمه على أساس خطة عمل وإجراء أنشطة المراقبة والتحليل لنظام الوقاية الخاص بالكيان.

من أجل تسهيل تحقيق هذا المطلب، من الضروري أن يكون أحد أعضاء مجلس الإشراف على الأقل موظفًا فعليًا داخل شركات المجموعة أو قريبًا بشكل دائم من المناطق الحساسة، حتى يتمكن من الحصول على تعليقات سريعة حول فعالية نظام التحكم المعتمد والمعبر عنه في النموذج التنظيمي، وكذلك الحصول بشكل فعال على عناصر المعلومات اللازمة للأداء الأمثل لمهام SB.

يمكن إنشاء مجلس الإشراف، وفقاً للمعايير المذكورة أعلاه، في شكل عضو واحد مع عضو واحد (من خارج الشركة)، أو في شكل جماعي بحد أدنى من ثلاثة إلى خمسة أعضاء كحد أقصى:

- عضو داخلي واحد، يتم تحديده كرئيس لوحدة الحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي للمجموعة؛

- الأعضاء الباقون خارجيون، أي لا ينتمون إلى شركات مجموعة OTB.

يعين مجلس الإدارة رئيس هيئة الرقابة، ويختاره من بين الأعضاء الخارجيين، وتكون مهمته القيام بالإجراءات المتعلقة بالانعقاد، وتحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها، وتسيير اجتماعات المجلس. وإذا لم يعتني مجلس الإدارة بهذا الأمر، تقوم هيئة الرقابة بانتخاب رئيس من بين أعضائها الخارجيين.

ولا يخل ذلك بحق مجلس الإدارة في توفير تشكيلة مختلفة من حيث الخصائص وعدد أعضاء مجلس الإدارة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة للشركة.

يتم تعيين هيئة الأوراق المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بقرار مسبب يقر بوجود متطلبات النزاهة والمهنية والاستقلالية والاستقلالية.

ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على المرشحين الخارجيين إرسال سيرتهم الذاتية مصحوبة ببيان بأنهم يستوفون المتطلبات الموضحة أعلاه.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة المعلومات المقدمة من الأشخاص المعنيين أو المتاحة للشركة من أجل تقييم ما إذا كانوا يستوفون بالفعل المتطلبات اللازمة.

عند قبول مناصبهم، يتعهد أعضاء هيئة الرقابة المالية، بعد قراءة النموذج وقبلوا مدونة الأخلاقيات رسميًا، بأداء المهام الموكلة إليهم، مما يضمن استمرارية العمل اللازمة وإخطار مجلس الإدارة على الفور بأي حدث من المحتمل أن يؤثر على الحفاظ على المتطلبات المذكورة أعلاه.

بعد القبول الرسمي للمرشحين، يتم إبلاغ القرار إلى جميع مستويات الشركة عبر اتصال داخلي.

مدة ولاية SB ثلاث سنوات. ومن المفهوم أن SB سيستمر في منصبه حتى يتم تجديده.

10.3. متطلبات الأهلية

يجب على جميع أعضاء مجلس الإشراف، سواء كانوا جماعيين أو منفردين، ألا يكونوا في أي من شروط عدم الأهلية و/أو عدم التوافق التالية:

 أن يكون قد خضع لتدابير وقائية أمرت بها السلطة القضائية بموجب القانون رقم 1423 الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1956 ("تدابير وقائية ضد الأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن") أو القانون رقم 575 الصادر في 31 أيار/مايو 1965 ("أحكام ضد المافيا")؛

§ أن يكون قيد التحقيق أو أن تتم إدانته، بما في ذلك بموجب حكم لم يصبح نهائيًا بعد أو صدر بموجب المادة 444 وما يليها. من قانون الإجراءات الجنائية، ولو مع وقف التنفيذ مع وقف التنفيذ، مع مراعاة آثار إعادة التأهيل:

- عن جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 231/2001.

- عن أي جريمة غير مرتكبة؛

§ أن يتم استبعاده من الأهلية أو منعه من الحراسة القضائية أو الحكم عليه، حتى مع وجود حكم غير نهائي، بعقوبة تنطوي على فقدان الأهلية، بما في ذلك الحرمان المؤقت، من المناصب العامة أو عدم القدرة على شغل منصب تنفيذي.

ويؤدي حدوث ولو واحد من الشروط المذكورة أعلاه، حسب الحالة، إلى عدم الأهلية أو فقدان الأهلية لمنصب عضو مجلس الإشراف، سواء كان عضوا جماعيا أو منفردا.

10.4. الإلغاء والاستبدال والمصادرة والانسحاب

لا يمكن الإقالة من منصبه كعضو في مجلس الإشراف، سواء كان عضوًا جماعيًا أو منفردًا، إلا بقرار من مجلس الإدارة وفقط في ظل وجود سبب عادل، وبموافقة مجلس مراجعي الحسابات القانونيين، في حالة وجوده.

وفيما يلي الشروط المشروعة للإلغاء لسبب عادل، والتي تعتبر إلزامية:

 فقدان شروط الأهلية بموجب الفقرة السابقة، مع مراعاة المصادرة المذكورة أعلاه.

§ عدم الوفاء بالالتزامات المتأصلة في التعيين الممنوح.

§ عدم حسن النية والاجتهاد في أداء واجباته.

§ ارتكاب الإهمال الجسيم في أداء الواجبات المتعلقة بالتعيين.

 انتهاك التزامات السرية بشأن المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ الأنشطة الإشرافية.

§ عدم التعاون مع الأعضاء الآخرين في هيئة الرقابة المالية.

 الغياب غير المبرر عن أكثر من اجتماعين متتاليين للهيئة الفرعية بعد انعقادها.

 "الإشراف المحذوف أو غير الكافي" من قبل SB - وفقًا لأحكام المادة 6، الفقرة 1، الحرف د) من المرسوم التشريعي 231/01 - الناتج عن الإدانة، حتى لو لم تكن نهائية، الصادرة ضد الشركة أو الشركات الأخرى التي كان الشخص فيها في ذلك الوقت عضوًا في SB أو من حكم تطبيق العقوبة عند الطلب (ما يسمى بتفاوض الإقرار بالذنب)؛

 في حالة العضو الداخلي، تعيين المهام والمسؤوليات التشغيلية داخل المنظمة المؤسسية التي لا تتوافق مع متطلبات "الاستقلالية والاستقلالية" و"استمرارية العمل" التي يجب أن يتمتع بها SB؛

 أسباب جدية ومؤكدة لعدم التوافق من شأنها أن تعرض الاستقلال والحكم الذاتي للخطر.

في ظل وجود سبب عادل، يلغي مجلس الإدارة، مع الرأي الإيجابي من مجلس مراجعي الحسابات القانونيين، حيثما كان موجودًا، تعيين عضو مجلس الإشراف، سواء كان عضوًا جماعيًا أو عضوًا منفردًا، الذي لم يعد مناسبًا، وبعد مبررات كافية، ينص على استبداله على الفور.

يؤدي إنهاء علاقة العمل مع الشركة للعضو الداخلي في SB، لأي سبب من الأسباب، إلى المصادرة المتزامنة لمنصب عضو SB، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك.

يشكل العضو الذي يصبح عاجزًا أو غير قادر على شغل منصبه سببًا لمصادرة منصبه قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة 10.2.

يجوز لكل عضو في SB الاستقالة من منصبه في أي وقت عن طريق تقديم إشعار كتابي ومبرر مدته شهر واحد على الأقل إلى مجلس الإدارة.

في حالة سقوط أو استقالة أحد أعضاء مجلس الإشراف، سواء كان عضواً جماعياً أو منفرداً، يجب على مجلس الإدارة أن يحل محل العضو المفقود على وجه السرعة.

10.5. ممارسة الأنشطة والصلاحيات

يجتمع مجلس الإشراف كل أربعة أشهر على الأقل، وإذا كان جماعياً، كلما تقدم أحد الأعضاء بطلب كتابي إلى الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت جماعية، خلال الاجتماع الأول، يجوز لها تفويض مهام محددة إلى الرئيس.

من أجل القيام بالمهام الموكلة إليه، يتمتع مجلس الإشراف بجميع صلاحيات المبادرة والرقابة على كل نشاط للشركة ومستوى الموظفين، ويتبع حصريًا مجلس الإدارة، إذا كان جماعيًا، من خلال رئيسه، أو مباشرة من خلال العضو الفردي.

لا يجوز الحكم على واجبات وصلاحيات SB وأعضائه من قبل أي هيئة أو هيكل اعتباري آخر، على أن يكون مفهوما أنه يجوز لمجلس الإدارة التحقق من الاتساق بين ما ينفذه SB نفسه والسياسات الداخلية للشركة والمبادئ الأخلاقية.

يؤدي مجلس الإشراف مهامه، بالتنسيق مع هيئات الرقابة أو الوظائف الأخرى الموجودة في الشركة. على وجه الخصوص، يتواصل SB مع أقسام الشركة التي تنفذ الأنشطة المعرضة للخطر لجميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ الإجراءات التشغيلية لتنفيذ النموذج.

يُمنح مجلس الإشراف، في الإشراف على التنفيذ الفعال للنموذج، الصلاحيات التي يمارسها وفقًا للقانون والحقوق الفردية للعمال وأصحاب المصلحة، موزعة على النحو التالي:

 تنفيذ أو الترتيب للقيام، تحت إشرافه ومسؤوليته المباشرة، بأنشطة التفتيش الدوري.

▪ الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الحساسة للشركة.

§ الحصول على أي وثائق دون تصريح مسبق ودون إشعار مسبق.

▪ طلب معلومات أو تقديم وثائق تتعلق بالأنشطة الحساسة من جميع موظفي الشركة، وعند الضرورة، من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات القانونيين في حالة وجودهم، والأشخاص المعينين وفقًا لأحكام التشريعات المتعلقة بالوقاية من الحوادث والصحة والسلامة المهنية؛

 طلب معلومات أو تقديم وثائق تتعلق بالأنشطة الحساسة من المتعاونين والاستشاريين والوكلاء والممثلين الخارجيين للشركة وبشكل عام من جميع المستلمين المحددين وفقًا للفقرة 9؛

 طلب معلومات من المجالس الإشرافية، حيثما وجدت، للشركات التابعة لشركة Jil Sander.

▪ اللجوء إلى مساعدة ودعم الموظفين ;

 الاستعانة بمساعدة ودعم وظيفة حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية لأنشطة المراجعة العادية أو المستشارين الخارجيين المتخصصين في هذا المجال.

 يقترح على الهيئة أو الوظيفة ذات السلطة التأديبية اعتماد العقوبات المشار إليها في الفقرة 12 أدناه؛

 مراجعة النموذج بشكل دوري، وعند الضرورة، اقتراح أي تغييرات وتحديثات على مجلس الإدارة وفقًا للأحكام المحددة في الفقرة 4 أعلاه.

 تعزيز ومراقبة وتقييم مدى كفاية برامج تدريب الموظفين حول المواضيع المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 231/2001.

 إعداد تقرير مكتوب بشكل دوري، على الأقل سنويًا، إلى مجلس الإدارة، بالحد الأدنى من المحتويات المحددة في الفقرة 10.6 أدناه؛

 في حالة حدوث حقائق خطيرة وعاجلة تم تحديدها أثناء أداء أنشطتها، يجب إبلاغ مجلس الإدارة على الفور.

▪ المساهمة في التحديد الدوري، بعد الاستماع إلى مشورة أعضاء مجلس الإدارة/المديرين الذين لديهم علاقات مع الأطراف المقابلة، لأنواع العلاقات القانونية مع أطراف خارج الشركة وكذلك تحديد طرق توصيل النموذج إلى هذه الأطراف والإجراءات اللازمة للامتثال لأحكامه.

بالإشارة إلى العلاقة بين البنك ومجلس الإدارة ومجلس مدققي الحسابات القانونيين في حالة وجودهم:

 يجوز لهيئة الرقابة أن تطلب عقد أي اجتماعات مع مجلس الإدارة و/أو مجلس مراجعي الحسابات القانونيين، بشكل منفصل أيضًا، أو حضور اجتماعاتهم.

 يجوز لمجلس الإدارة و/أو مجلس مراجعي الحسابات القانونيين عقد اجتماع لهيئة الرقابة المالية في أي وقت لطلب معلومات عن الأنشطة والضوابط التي تم تنفيذها.

ويجب تدوين محاضر لجميع الاجتماعات بين هيئة الرقابة المالية ومجلس الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات القانونيين.

تحدد هيئة الرقابة موازنتها السنوية وترفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. في ظل وجود حالات استثنائية أو عاجلة، والتي ستكون موضوع تقرير لاحق إلى مجلس الإدارة، يجوز لمجلس الإشراف أن ينحرف عن الميزانية، شريطة إذا كانت غير كافية للأداء الفعال لواجباته، مع صلاحية توسيع استقلاليته في الإنفاق بمبادرة منه.

10.6. التقارير التي يقدمها مجلس الإشراف إلى الهيئات الاعتبارية

يلتزم مجلس الإشراف بتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك الحقائق ذات الصلة بمكتبه أو أي قضايا حرجة عاجلة تتعلق بالنموذج والتي نشأت في أنشطته الإشرافية.

يتعين على بنك الشارقة أن يقدم إلى مجلس الإدارة، على الأقل سنويًا، تقريرًا مكتوبًا يوضح المعلومات المحددة التالية:

§ ملخص عن النشاط والضوابط التي قام بها البنك خلال العام.

 أي اختلافات بين الإجراءات التشغيلية المتعلقة بتنفيذ أحكام النموذج.

 أي مجالات جديدة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 التحقق من التقارير الواردة من جهات خارجية أو داخلية بشأن الانتهاكات المحتملة للنموذج ونتائج التحقق من التقارير المذكورة أعلاه.

 اقتراح محتمل على الهيئة أو الوظيفة ذات السلطة التأديبية لاعتماد العقوبات التي حددتها نفس الهيئة أو الوظيفة، وبالتالي العقوبات المحتملة التي تفرضها الهيئة المختصة (شريطة قيام الأخيرة بإبلاغ هيئة الرقابة)؛

 تقييم عام للنموذج، مع المقترحات المحتملة للإضافات والتحسينات في الشكل والمضمون، بشأن أدائه الفعال.

▪ أي تغييرات في الإطار التنظيمي المرجعي ;

§ ملخص للحقائق ذات الصلة والعقوبات التأديبية المطبقة في الشركات التابعة لشركة Jil Sander.

▪ بيان بالنفقات المتكبدة.

علاوة على ذلك، يجب على هيئة الرقابة المالية أن تقدم تقريرًا على الفور إلى مجلس الإدارة (ما يسمى بالتقارير المخصصة) بشأن:

 أي انتهاك للنموذج يعتبر قائمًا على أسس متينة، وقد أصبح على علم به من خلال التقارير أو تأكد منه مجلس الإدارة بنفسه؛

 تحديد أوجه القصور التنظيمية أو الإجرائية القادرة على تحديد الخطر الملموس المتمثل في ارتكاب جرائم ذات صلة بأغراض المرسوم.

§ عدم التعاون من قبل إدارات الشركة ;

▪ وجود إجراءات جنائية ضد الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن الشركة أو ضدها فيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة بموجب المرسوم، والتي أصبحت على علم بها.

§ أي معلومات أخرى يرى مجلس الإدارة أنها مفيدة لاتخاذ قرارات عاجلة.

10.7. تتدفق المعلومات إلى مجلس الإشراف

تتطلب المادة 6، الفقرة 2، الحرف د) من المرسوم النص في النموذج على التزامات المعلومات تجاه مجلس الإشراف المفوض للإشراف على سير العمل والامتثال للنموذج نفسه.

يعد توفير تدفقات المعلومات ضروريًا لضمان فعالية وكفاءة الأنشطة الإشرافية التي تقوم بها هيئة الرقابة ولإجراء تقييم "لاحق" محتمل للأسباب التي سهلت وقوع الجرائم المنصوص عليها في المرسوم.

يجب على جميع المستفيدين من النموذج إبلاغ مجلس الإدارة بأي انتهاك للنموذج، وكذلك بجميع السلوكيات أو الأحداث التي يحتمل أن تكون ذات صلة بالمرسوم.

يمكن تقسيم تدفق المعلومات إلى مجلس الإشراف على النحو التالي:

▪ تدفقات المعلومات المخصصة ;

▪ الإبلاغ عن المخالفات/ التقارير.

10.7.1. تدفقات المعلومات المخصصة

بشكل عام، ضمن الوثائق التنظيمية للشركة (على سبيل المثال، العمليات والإجراءات والبروتوكولات والسياسات والمبادئ التوجيهية)، يوجد قسم محدد حيث يتم وصف تدفقات المعلومات التي يتعين على وظائف الشركة المختصة إرسالها بشكل دوري إلى هيئة الرقابة المالية (على سبيل المثال، الخطة السنوية لوظيفة حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي، وتقارير التدقيق، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتغييرات التنظيمية والتجارية، والاتصالات التنظيمية، ومقتطفات من محاضر مجلس المدققين القانونيين، إن وجدت، التي تسلط الضوء على القضايا الحرجة في نظام الرقابة الداخلية).

يجوز لمجلس الإشراف تحديد الأنواع الأخرى من المعلومات التي يجب على المديرين المشاركين في إدارة الأنشطة الحساسة إرسالها إلى المجلس المذكور.

يجب على جميع المستلمين إخطار مجلس الإشراف مباشرة بأي انتهاكات مشتبه بها للنموذج ومدونة الأخلاقيات من خلال قنوات الاتصال المحددة التي توفرها الشركة والموضحة في الفقرة التالية.

تلتزم الشركة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان سرية هوية من يقومون بنقل المعلومات التي تهدف إلى تحديد السلوك الذي لا يتوافق مع أحكام الإجراءات النموذجية ونظام الرقابة الداخلية. ومع ذلك، فإن السلوك الذي يهدف فقط إلى إبطاء نشاط SB يجب أن يعاقب عليه بشكل مناسب.

يتعهد مجلس الإشراف بالتحقق من أن الشركة تعتمد القواعد المناسبة لحماية الأشخاص المبلغين بحسن نية ضد أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو العقوبة، وعلى أي حال، يتم ضمان سرية هوية الشخص المبلغ، دون الإخلال بالالتزامات القانونية وحماية حقوق الشركة أو الأشخاص المتهمين خطأً أو المتهمين بسوء نية.

10.7.2. الإبلاغ عن المخالفات – التقارير

حددت الشركة القنوات المناسبة التي يمكن من خلالها لكبار المديرين والمرؤوسين (المحددين في المادة 5، الفقرة 1، الحرفين أ) وب) من المرسوم) تقديم ما يلي، من أجل حماية نزاهة الشركة:

1. التقارير الموثقة عن السلوك غير القانوني المشتبه به ذي الصلة بموجب المرسوم والمستندة إلى حقائق دقيقة ومتوافقة؛

ثانيا. انتهاكات النموذج و/أو قواعد الأخلاق التي أصبحوا على علم بها بسبب واجباتهم.

وتضمن هذه القنوات سرية هوية الشخص المبلغ في أنشطة إدارة البلاغ.

وبالتالي، فإن المستلمين الذين يعتزمون الإبلاغ عن انتهاك مشتبه به للنموذج و/أو مدونة الأخلاقيات لديهم قناة مخصصة متاحة لهم تسمح لهم بتقديم التقارير إلى مجلس الإشراف. ويمكن الوصول إلى هذه القناة من خلال:

• بريد إلكتروني إلى العنوان المخصص لمجلس الإشراف (odv@jilsander.com)

• رسالة مسجلة: Via Mauro Macchi 54, 20124 Milan، لعناية رئيس مجلس الإشراف أو بدلاً من ذلك رئيس قسم حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي للمجموعة (ما يسمى بمستلمي التقرير) إذا كان مجلس الإشراف أو أحد أعضائه يتعارض مع موضوع التقرير نفسه.

ويجب إرسال أي تقارير على الفور إلى مجلس الإشراف أو رئيس قسم حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي في الحالات المشار إليها أعلاه حتى يتمكنوا من تقييمها بشكل مناسب، مع الدعم التشغيلي، إذا لزم الأمر، من إدارات الشركة الأخرى.

• بريد إلكتروني موجه إلى codeofethics@OTB.net، والذي يمكن من خلاله تقديم التقارير بشكل سري مع مستلمي وظيفة حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي، والرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والتنظيم، والمستشار القانوني للشركة (الذي سيضمن إرسال التقارير في الوقت المناسب إلى مجلس الإشراف إذا كان التقرير يتعلق بمسألة تتعلق بالنموذج أو على أي حال بالمرسوم التشريعي رقم 231/2001).

يُطلب من متلقي التقرير تقييم التقارير الواردة، وإجراء التحقيقات المناسبة فيما يتعلق بالظواهر الموصوفة والتدقيق في مدى صدق محتويات التقرير وأهميتها.

يُترك الأمر لتقدير ومسؤولية متلقي التقرير لإجراء جميع التقييمات المتعلقة بأهمية الحالات المحددة المبلغ عنها والقرار اللاحق لتفعيل عمليات التحقق والتدخلات الأكثر تفصيلاً.

في حالة ما إذا رأى متلقي التقرير، نتيجة للتحقيقات الأولية، أن التقارير غير ذات صلة وأن الانتهاكات غير موجودة، يجب أن يكون قرار عدم المضي قدمًا مبررًا؛ على العكس من ذلك، في حالة التأكد من الانتهاك، يجب على متلقي التقرير إبلاغ الوظيفة على الفور بالسلطة التأديبية، التي ستبدأ الإجراء التأديبي تحت مسؤوليتها لغرض الاتهامات وإمكانية تطبيق العقوبات.

يجب على مستلمي التقرير إنشاء سجل والملف المقابل الذي يحتوي على ملف المعلومات المتعلق بالتقرير.

تتعهد الشركة باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك العقوبات التأديبية، لضمان سرية هوية الشخص المبلغ في المراحل المختلفة لإدارة التقرير.

في الإجراءات التأديبية، لا يجوز الكشف عن هوية الشخص المبلغ دون موافقته، بشرط أن يستند الاتهام بالإجراء التأديبي إلى نتائج منفصلة وإضافية للتقرير. وإذا كان الاتهام يستند، كليًا أو جزئيًا، إلى التقرير، فيجوز الكشف عن الهوية عندما تكون المعرفة بذلك ضرورية للغاية للدفاع عن المتهم.

تتعهد الشركة أيضًا بضمان حماية الشخص المبلغ من تطبيق - لأسباب تتعلق بالتقرير - لإجراءات تمييزية أو انتقامية (مثل العقوبات أو خفض الرتبة أو الفصل أو النقل أو التدابير التنظيمية الأخرى التي لها تأثير سلبي على ظروف العمل).

يجب ألا تفسر وسائل الحماية المذكورة أعلاه تحت أي ظرف من الظروف على أنها شكل من أشكال الإفلات من العقاب للشخص المبلغ: وبالتالي، فإن هذا لا يخل بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للشخص المبلغ الذي تستخدمه الشركة في حالة الإبلاغ بسوء نية أو بإهمال جسيم، وكذلك الالتزام بالتعويض عن أي أضرار ناجمة عن السلوك غير القانوني المذكور أعلاه.

11. تقديم الخدمات البينية

ولأغراض هذه الفقرة فقط، يُقصد بالمجموعة الشركات التابعة أو الشركات الزميلة المباشرة أو غير المباشرة للشركة الأم.

عند تأسيسها، يجب على SB للشركة (الشركات) التي تقدم الخدمة (الخدمات) داخل المجموعة، مرة واحدة على الأقل سنويًا، إعداد تقرير بشأن أداء وظائفها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المطلوبة وإرساله إلى مجلس الإدارة ومجلس المراجعين القانونيين (إن وجد) للشركة التي تتلقى الخدمة.

11.1. الخدمات التي تقدمها شركة جيل ساندر لصالح شركات مجموعة OTB

عند تقديم الشركة للخدمات إلى شركات المجموعة الأخرى ضمن نطاق الأنشطة الحساسة المشار إليها في الجزء الخاص من هذا النموذج، يجب على الشركة الالتزام، بالإضافة إلى قواعد الأخلاقيات، بأحكام النموذج والبروتوكولات والإجراءات الموضوعة لتنفيذه.

يجب أن يخضع تقديم الخدمات التي قد تنطوي على أنشطة وعمليات معرضة للخطر والمشار إليها في الجزء الخاص التالي لعقد مكتوب.

ويجب إرسال العقد إلى مجلس الإشراف للشركة.

يجب أن ينص عقد الخدمة داخل المجموعة على ما يلي:

▪ التزام الشركة المتلقية للخدمة بالشهادة على صدق واكتمال الوثائق أو المعلومات المرسلة إلى الشركة لغرض أداء الخدمات المطلوبة.

▪ سلطة مجلس الإشراف على الشركة في طلب معلومات من مجلس الإشراف أو، في حالة غيابه، من الوظائف المؤسسية المختصة للشركة التي تتلقى الخدمة، من أجل أداء وظائفه الإشرافية بشكل صحيح فيما يتعلق بأداء الخدمات المطلوبة من الشركة؛

§ صلاحية مجلس الإشراف على الشركة المتلقية للخدمة، في حالة وجوده، في طلب معلومات من مجلس الإشراف على الشركة أو، إذا لزم الأمر وبعد إبلاغ الأخير، من الوظائف المؤسسية للشركة، من أجل أداء وظيفته الإشرافية بشكل صحيح.

11.2. تقديم الخدمات التي تقدمها شركات مجموعة OTB لصالح جيل ساندر

عند تقديم الخدمات من قبل شركات مجموعة OTB لصالح الشركة ضمن نطاق الأنشطة الحساسة المشار إليها في الجزء الخاص من هذا النموذج، يجب على الشركة الالتزام، بالإضافة إلى ميثاق أخلاقيات المجموعة، بأحكام النموذج والبروتوكولات والإجراءات الموضوعة لتنفيذه.

يجب أن يخضع تقديم الخدمات، التي تؤديها شركات المجموعة لصالح الشركة، والتي قد تنطوي على أنشطة وعمليات معرضة للخطر المشار إليها في الجزء الخاص التالي، لعقد مكتوب.

ويجب إرسال العقد إلى مجلس الإشراف للشركة.

يجب أن ينص عقد الخدمة داخل المجموعة على ما يلي:

▪ التزام الشركة بالشهادة على صدق واكتمال الوثائق أو المعلومات المقدمة لغرض تلقي الخدمات المطلوبة.

§ سلطة مجلس الإشراف على الشركة في طلب معلومات من مجلس الإشراف على الشركة التي تقدم الخدمات أو، في حالة غيابه، من وظائف الشركة المختصة في الشركة التي تقدم الخدمات، من أجل أداء وظيفتها الإشرافية بشكل صحيح؛

§ سلطة مجلس الإشراف على الشركة المقدمة للخدمة، حيثما كان موجودًا، في طلب معلومات من مجلس الإشراف على الشركة أو، إذا لزم الأمر وبعد إبلاغ الأخير، من وظائف الشركة في الشركة، من أجل أداء وظيفتها الإشرافية بشكل صحيح.

يجب أن تنص العقود على أن شركة المجموعة التي تقدم الخدمة يجب أن يكون لديها نموذجها الخاص، أو في حالة عدم ذلك، إجراءات رقابة محددة مناسبة لمنع ارتكاب الجرائم ذات الصلة بالشركة كجزء من الأنشطة التي تتم نيابة عن الشركة.

12. نظام العقوبات

نظام العقوبات النموذجي هو نظام مستقل للعقوبات يهدف إلى تعزيز الامتثال للنموذج والتنفيذ الفعال له.

ولا تحل التدابير الجزائية التي حددها النموذج محل أي عقوبات إضافية من نوع آخر (جنائية، إدارية، مدنية، ضريبية) قد تنتج عن نفس الفعل الإجرامي.

وبالتالي، فإن بدء الإجراءات التأديبية، وكذلك تطبيق العقوبات المبينة أدناه، مستقل عن احتمال بدء و/أو نتيجة الإجراءات الجنائية المتعلقة بنفس السلوك.

جميع المستفيدين من النموذج ومدونة أخلاقيات المجموعة هم مستفيدون من النظام التأديبي، ضمن الحدود الموضحة في الفقرة 9 أعلاه.

تدين الشركة أي سلوك يخرج عن القانون وأحكام النموذج وميثاق الأخلاق، حتى لو كان السلوك لمصلحة الشركة أو بقصد الاستفادة منها.

12.1. المبادئ العامة

يجب الإبلاغ فورًا كتابيًا عن أي انتهاك مزعوم للنموذج أو الإجراءات الموضوعة لتنفيذه، يرتكبه أي شخص، إلى مجلس الإشراف، دون المساس بالإجراءات والتدابير التي تقع تحت مسؤولية الوظيفة ذات السلطة التأديبية.

يقع واجب الإبلاغ على عاتق جميع متلقي النموذج.

بعد استلام التقرير، يجب على مجلس الإشراف إجراء التحقيقات اللازمة على الفور، دون المساس بحماية الشخص المبلغ على النحو الموضح أعلاه. يتم فرض العقوبات من قبل الهيئات الاعتبارية المختصة بموجب الصلاحيات التي يخولها لها نظام الشركة أو لوائحها الداخلية. بعد التقييمات المناسبة، سيقوم جهاز الأمن بإبلاغ الوظيفة بالسلطة التأديبية التي ستبدأ العملية الإجرائية لغرض الاتهامات والتطبيق المحتمل للعقوبات.

12.2. معايير السلوك والتقييم ذات الصلة

قد يحدث انتهاك (أو مجرد محاولة انتهاك) للأحكام الواردة في النموذج، في الإجراءات التي تشكل تنفيذ النموذج و/أو في مدونة قواعد أخلاقيات المجموعة التي اعتمدتها الشركة، من خلال أفعال أو سلوك، بما في ذلك الإغفالات، المعترف بها على أنها ذات صلة بتطبيق العقوبة المقابلة.

يشكل السلوك التالي مخالفات تأديبية:

§ السلوك، بما في ذلك الإغفال، الموجه فقط نحو ارتكاب جريمة منصوص عليها في المرسوم.

 الانتهاك، بما في ذلك من خلال سلوك الإغفال وبالتعاون المحتمل مع أطراف أخرى، لمبادئ السلوك المنصوص عليها في النموذج وإجراءات تشغيل الشركة التي تشكل تنفيذه ومدونة قواعد الأخلاقيات للمجموعة؛

 إغفال الضوابط على الأنشطة الحساسة أو مراحلها المنصوص عليها في النموذج.

§ صياغة وثائق مزيفة، بالتعاون مع آخرين أيضًا.

 تسهيل قيام الآخرين بإعداد وثائق مزورة.

§ إزالة أو إتلاف أو تغيير الوثائق المتعلقة بإجراءات تشغيل الشركة من أجل التحايل على نظام الضوابط المنصوص عليه في النموذج.

§ إغفال الضوابط المنصوص عليها في النموذج والإجراءات المتعلقة بحماية صحة العمال وسلامتهم.

 إغفال الضوابط المنصوص عليها في النموذج والإجراءات المتعلقة بالقضايا البيئية.

§ السلوك الذي يعيق أو يتحايل على الأنشطة الإشرافية لهيئة الرقابة.

 إعاقة الوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها المسؤولون عن إجراءات وقرارات المراقبة.

 اعتماد أي سلوك آخر مناسب للتحايل على نظام الضوابط المنصوص عليه في النموذج.

▪ الفشل في الإشراف على عمل المرؤوسين ضمن نطاق الأنشطة الحساسة وفقًا للنموذج.

§ عدم الإبلاغ عن الانتهاكات المكتشفة إلى هيئة الأوراق المالية.

 الفشل في تقييم التقارير والمؤشرات التي تشير إلى الحاجة إلى التدخل من جانب هيئة الرقابة واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بشأنها.

ومن أجل تحديد العقوبة الصحيحة بناء على معياري التناسب والملاءمة، يتم تقييم المخالفات المحتملة حسب خطورتها في ضوء معايير التقييم التالية:

▪ الطبيعة المتعمدة للسلوك ;

§ درجة الإهمال وقلة الخبرة والاستهتار.

▪ عدد وأهمية مبادئ السلوك النموذجية التي تم تجاهلها ;

 الوصف الوظيفي للموظف، والمسمى الوظيفي والمستوى الوظيفي، والمنصب الإداري الذي يشغله أو الهيئة الاعتبارية التي يكون الشخص عضوًا فيها؛

§ وجود سجل تأديبي.

§ ارتكاب مخالفات متعددة ضمن نفس السلوك.

§ موافقة أكثر من شخص على القيام بالسلوك غير القانوني.

▪ وجود ظروف مشددة أو مخففة ;

§ الجرائم المتكررة خلال السنوات الثلاث الماضية.

▪ مدى الضرر الذي لحق بالشركة والممتلكات و/أو الأشخاص، بما في ذلك العملاء/المستخدمين؛

▪ شدة الضرر الذي لحق بهيبة الشركة.

إن ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المرسوم والسلوك الذي يعرقل مهام هيئة الرقابة يشكل دائمًا انتهاكًا جسيمًا قد يؤدي إلى تطبيق الحد الأقصى للعقوبة التأديبية المقررة لكل فئة من فئات المتلقين في الفقرة 12.3 أدناه.

نموذج التنظيم والإدارة والتحكم

الجزء العام

38/41

إن التكرار المستمر لأي من السلوكيات المذكورة أعلاه يجعل الانتهاك خطيرًا وقد يؤدي إلى تطبيق الحد الأقصى للعقوبة التأديبية المنصوص عليها لكل فئة من المتلقين في الفقرة 12.3 أدناه.

سيتم تقييم الانتهاكات الأخرى من قبل وظيفة الشركة ذات السلطة التأديبية في ضوء الظروف الملموسة ومعايير التقييم المنصوص عليها أعلاه، بغرض تطبيق عقوبة متناسبة وذات ردع كافٍ.

إذا ارتكبت عدة مخالفات تستوجب عقوبات مختلفة بفعل أو سلوك واحد، طبقت العقوبة الأشد.

12.3. العقوبات والتدابير التأديبية

يشكل النموذج ومدونة الأخلاقيات مجموعة من القواعد التي يجب على الموظفين الالتزام بها، وذلك أيضًا وفقًا لأحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية الوطنية المعمول بها بشأن قواعد السلوك والعقوبات التأديبية. ولذلك، فإن انتهاك أحكام النموذج ومدونة الأخلاقيات وإجراءات تنفيذها سيؤدي إلى تطبيق الإجراء التأديبي والعقوبات ذات الصلة، وفقًا للقانون واتفاقية المفاوضة الجماعية الوطنية المعمول بها. وينطبق الامتثال لأحكام النموذج ومدونة الأخلاقيات في سياق عقود العمل من أي نوع كان، بما في ذلك العقود المبرمة مع المديرين، والأشخاص الذين يتمتعون بحماية متزايدة وعقود العمل بدوام جزئي، وكذلك تلك التي تعمل مع العاملين لحسابهم الخاص مما يسمى بطبيعة العمالة الزائفة.

التدابير ضد الموظفين

يشكل انتهاك قواعد السلوك الفردية لمدونة أخلاقيات المجموعة والنموذج من قبل الموظفين ذوي الوضع الكتابي والمدير الأوسط جريمة تأديبية، مع الآثار المنصوص عليها في القانون واتفاقية المفاوضة الجماعية والشركة المعمول بها. تتكون التدابير التأديبية المطبقة، بترتيب تصاعدي لشدتها، من الإجراءات التالية وفقًا للوائح المذكورة أعلاه ووفقًا للمواد 72 و73 و74 من اتفاقية المفاوضة الجماعية الوطنية لشركات النسيج والصناعات المرتبطة بها:

أ) التوبيخ الشفهي أو التحذير الكتابي لانتهاك الإجراءات و/أو البروتوكولات أو مبادئ السلوك المنصوص عليها في النموذج و/أو مدونة الأخلاقيات للمجموعة؛

ب) غرامة لا تزيد عن ساعتين من عنصر الأجر الوطني المشار إليه في المادة 72 النقطة 2 من اتفاقية المفاوضة الجماعية الوطنية الحالية، في حالة الانتهاك المتكرر للإجراءات و/أو البروتوكولات أو مبادئ السلوك المنصوص عليها في النموذج ومدونة الأخلاقيات للمجموعة؛

ج) الإيقاف عن العمل ودفع الراتب لمدة تصل إلى 3 أيام كحد أقصى في حالة وجود انتهاك للإجراءات و/أو البروتوكولات أو مبادئ السلوك النموذجية أو مدونة الأخلاقيات للمجموعة مما يؤدي إلى حالة خطر على سلامة أصول الشركة أو يسبب ضررًا للشركة؛

د) الفصل. على سبيل المثال، قد يتم تطبيق عقوبة الفصل مع الإشعار في حالة تكرار الانتهاك الخطير للإجراءات و/أو البروتوكولات أو مبادئ السلوك الخاصة بالنموذج أو مدونة الأخلاقيات الخاصة بالمجموعة؛ ومن ناحية أخرى، يجوز تطبيق عقوبة الفصل دون إشعار في حالة ارتكاب - أو سلوك يهدف بشكل لا لبس فيه إلى ارتكاب - جريمة مشار إليها في المرسوم أو في أي حالة من حالات الانتهاكات المرتكبة مع سوء السلوك المتعمد الشديد أو الإهمال الذي يجعل من المستحيل مواصلة علاقة العمل، حتى مؤقتًا.

لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الموظف دون توجيه الاتهام أولاً لسماع دفاع الموظف.

باستثناء حالة التوبيخ اللفظي، يجب أن يكون الاتهام كتابيًا ولا يجوز فرض إجراءات تأديبية إلا بعد مرور خمسة أيام، وخلال هذه الفترة يجوز للموظف تقديم مبرراته.

ويجوز للعامل أيضاً أن يقدم مبرراته شفوياً، بمساعدة إذا لزم الأمر، ممثل النقابة التي هو عضو فيها أو مفوض بهذا المعنى، أو أحد مسؤولي التنظيم النقابي للشركة.

ويجب أن يكون توقيع الجزاء مبرراً، وأن يتم إخطار الموظف كتابياً خلال المدة العادية البالغة عشرة أيام من انتهاء المدة المحددة للموظف لتقديم مبرراته.

يجوز للموظف الطعن في الإجراءات التأديبية المذكورة أعلاه عن طريق النقابة، وفقًا للقواعد التعاقدية الخاصة بالمنازعات. ولا تؤخذ الإجراءات التأديبية بعين الاعتبار لأي غرض من الأغراض بعد مرور سنتين على فرضها.

التدابير ضد المديرين

إن انتهاك قواعد السلوك الفردية لمدونة الأخلاقيات والنموذج من قبل المديرين، الذين يتم تنظيم علاقة عملهم من خلال اتفاقية المفاوضة الجماعية الوطنية الحالية، يحدد تطبيق التدابير العقابية الأكثر ملاءمة، بما في ذلك، في الحالات الأكثر خطورة، الفصل وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 300/1970؛ وذلك دون المساس بحق الشركة في تقييم وتقديم أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن السلوك المذكور، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن تطبيق المحكمة للتدابير المنصوص عليها في المرسوم.

العقوبات التأديبية المطبقة، والتي تتناسب مع شدة السلوك وتكراره المحتمل، قد تتكون مما يلي:

أ) تحذير كتابي في حالة الانتهاكات التي تعتبر طفيفة الخطورة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التقييم وفقًا للفقرة 12.2 أعلاه (على سبيل المثال، عنصر الذنب الشخصي مع درجة طفيفة من الإهمال، وغياب السجل التأديبي، وعدم وجود ضرر محدود بشكل خاص للشركة أو لأطراف ثالثة، ووجود ظروف مخففة خاصة)؛

ب) غرامة تصل إلى حد أقصى قدره الأجر الأساسي ليوم واحد في حالة حدوث انتهاك ينطوي على تعرض كبير أو كبير لخطر ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في النموذج؛

ج) الإيقاف عن الواجبات والرواتب، لمدة أقصاها 3 أيام في حالة التكرار المتكرر للسلوك المشار إليه في أ) أو في حالة تكرار الأفعال أو الإغفالات المشار إليها في ب)؛

د) الفصل لسبب عادل في حالة ارتكاب سلوك يهدف بشكل لا لبس فيه إلى ارتكاب الجريمة المشار إليها في المرسوم، أو، على أي حال، الانتهاكات المرتكبة مع سوء السلوك المتعمد الشديد أو الإهمال الذي يجعل من المستحيل الاستمرار، حتى مؤقتا، في علاقة العمل. يتم تطبيق هذه العقوبة أيضًا في حالة منع تطبيق المتطلبات والإجراءات و/أو البروتوكولات ومبادئ السلوك المنصوص عليها في النموذج و/أو ميثاق أخلاقيات المجموعة بشكل ضار في الوظيفة الواقعة تحت مسؤولية المدير.

تدابير ضد المديرين

في حالة انتهاك قواعد السلوك الفردية لمدونة أخلاقيات المجموعة والنموذج من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يقوم مجلس الإشراف بإبلاغ مجلس مراجعي الحسابات القانونيين، الذي يدعو إلى عقد اجتماع المساهمين لاتخاذ المبادرات المناسبة المنصوص عليها في التشريعات الحالية. قد تتكون أي عقوبات معمول بها، اعتمادًا على خطورة السلوك، مما يلي:

أ) توبيخ كتابي في المحضر في حالة المخالفات البسيطة؛

ب) تعليق المكافأة في حالة الانتهاكات التي تؤدي إلى التعرض بشكل كبير لخطر ارتكاب الجرائم المشار إليها في النموذج أو في ظل وجود تكرارات متعددة للسلوك المشار إليه في النقطة أ)؛

ج) إلغاء المنصب إذا كانت مخالفة المدير خطيرة بحيث تؤدي إلى الإضرار بثقة الشركة فيها، مثل المخالفات التي تنطوي على ارتكاب إحدى الجرائم بموجب المرسوم التشريعي رقم 231/2001 أو التي تضر (مالياً أو غير ذلك) بالشركة و/أو المساهمين.

التدابير المتخذة ضد مدققي الحسابات القانونيين

في حالة انتهاك قواعد السلوك الفردية لمدونة أخلاقيات المجموعة والنموذج من قبل أحد أعضاء مجلس المدققين القانونيين (إن وجد)، يجب على مجلس الإشراف إخطار مجلس الإدارة على الفور في تقرير مكتوب. يقوم مجلس الإدارة بالترتيب لجلسة استماع للشخص المعني، والتي يحضرها أيضًا مجلس الإشراف، ويحصل على أي استنتاجات من مجلس الإشراف ويقوم بأي تحقيقات إضافية يراها مناسبة. يقوم مجلس الإدارة، في حالة حدوث مخالفات خطيرة تشكل سببًا عادلاً لإنهاء العلاقة، بدعوة اجتماع المساهمين واقتراح إلغاء عضو مجلس مدققي الحسابات القانونيين وفقًا للقانون. إذا كان سلوك عضو مجلس مراجعي الحسابات القانونيين يضر بثقة الشركة في موثوقية مجلس مراجعي الحسابات القانونيين بأكمله (في حالة وجوده)، يجوز لجمعية المساهمين، بالطريقة المنصوص عليها في القانون، إلغاء واستبدال مجلس مراجعي الحسابات القانونيين بأكمله.

التدابير ضد المستلمين من الطرف الثالث

في حالة حدوث انتهاكات لقواعد السلوك الفردية المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات المجموعة والجزء العام من النموذج من قبل مستلمي الطرف الثالث (على سبيل المثال، العاملين لحسابهم الخاص، والمتعاونين، والشركاء، والمصممين، والاستشاريين، والمحامين، وموردي السلع والخدمات، والعمالة المتعاقد عليها أو المتعاقد عليها من الباطن)، يقوم SB بإبلاغ رئيس مجلس الإدارة بتقرير مكتوب، والذي سينظر في كيفية المضي قدمًا في التحقيق في الانتهاك وفقًا للتعاقد. أحكام.

يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة الذي يجوز له، بعد الاستماع إلى رئيس الوظيفة التي يتعلق بها العقد أو العلاقة، حسب نوع العقد، القيام بما يلي:

أ) تذكير بالامتثال الدقيق لأحكام ميثاق أخلاقيات المجموعة والتشريعات الحالية المعمول بها، تحت طائلة تطبيق العقوبة الموضحة أدناه أو إنهاء علاقة التفاوض المعمول بها مع الشركة؛

ب) تطبيق عقوبة تتناسب مع القيمة الاقتصادية للعقد وجسامة المخالفة.

ج) المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تلحق بالشركة؛

د) في حالة حدوث انتهاكات خطيرة أو متكررة، الإنهاء الفوري للعقد أو إنهاء الاتفاقيات التجارية القائمة.

وينطبق الإجراء الموضح أعلاه أيضًا، مع مراعاة التعديلات المناسبة، في حالة انتهاك النموذج من قبل الأعضاء الخارجيين في SB (ستنطبق الأحكام الواردة في الفقرات السابقة المتعلقة بالتدابير المتخذة ضد المديرين / الموظفين على العضو الداخلي). وفي هذه الحالة يتم رفع تقرير المخالفة إلى رئيس مجلس مدققي الحسابات الذي يقوم بإعداد التقرير وإحالته إلى مجلس الإدارة.

13. التواصل والتدريب

يُعهد بإرسال النموذج إلى إدارة الموارد البشرية التي تضمن، من خلال الوسائل التي تعتبرها أكثر ملاءمة، نشرها ومعرفتها الفعالة لجميع المتلقين المشار إليهم في الفقرة 9.

ومن واجب الشركة تنفيذ وإضفاء الطابع الرسمي على خطط تدريب محددة، بهدف ضمان المعرفة الفعالة بالمرسوم ومدونة الأخلاقيات والنموذج من جانب جميع أقسام الشركة ووظائفها. يجب أن يتم التمييز بين التدريب وفقًا لما إذا كان يستهدف الموظفين بشكل عام، أو الموظفين العاملين في مجالات مخاطر محددة، أو المديرين، وما إلى ذلك، بناءً على تحليل المهارات والاحتياجات التدريبية الذي أعدته إدارة الموارد البشرية.

يعد تدريب الموظفين بغرض تنفيذ النموذج إلزاميًا لجميع المستلمين الداخليين وتتم إدارته من قبل إدارة الموارد البشرية؛ ويراقب مجلس الإشراف تنفيذ برامج التدريب في الوقت المناسب.

تضمن الشركة توفير الوسائل والأساليب التي تضمن دائمًا تتبع مبادرات التدريب وإضفاء الطابع الرسمي على حضور المشاركين، وإمكانية تقييم مستوى تعلمهم، وتقييم مستوى تقديرهم للدورة، من أجل تطوير مبادرات تدريبية جديدة وتحسين تلك الجارية حاليًا، بما في ذلك من خلال التعليقات والاقتراحات بشأن المحتوى والمواد والمحاضرين، وما إلى ذلك.

يتم التدريب، الذي يمكن أن يتم أيضًا عن بعد أو من خلال استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والذي يتم فحص محتوياته من قبل مجلس الإشراف، من قبل خبراء في موضوع المرسوم.